حكمة الشراقة تبرأ متهمين في قضية بتر النشيد الوطني

برأت أمس، محكمة الشراقة كل من المتهمين "ب.لخضر" باعتباره مستشار التربية والمتهم "أ. محمد" رئيس لجنة التقييم والاعتماد، والمتهم " ق.أحمد"مفتش التعليم الابتدائي والمتهم "ف.احمد" مفتش التعليم المتوسط بتيبازة والمشرف على انجاز الكتاب من تهمة بتر النشيد الوطني من الكتاب المدرسي، وهذا بعد ان التمس ممثل الحق عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم الأسبوع الفارط.
وحسب ما جرى في الجلسة فإن وزارة التربية كانت قد أودعت شكوى تفيد وجود تلاعبات في مقاطع النشيد الوطني في الكتاب المدرسي الخاص بالسنة الخامسة أساسي. و من جهته أوضح "ف.أحمد" مفتش التعليم الابتدائي ومؤلف كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي، الذي ورد فيه النشيد الوطني مبتورا، إلى استغرابه من وجود أطراف أخرى غير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الذين أعلموا بأن رئيس الديوان قام برفع الدعوى القضائية ضدهم، حيث صرح قائلا: وكيل الجمهورية أوعز إلى رجال الأمن أن يكملوا سماع باقي المتهمين وأنا أجهل وجود أطراف في القضية بعد أن قيل لنا أن ديوان المطبوعات هو من رفع ضدنا الدعوى القضائية، وأوضح ذات المتهم قائلا: لقد حضر المكلف بالمنازعات على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أمام النيابة ولا ندري لم لم يتم سماعه، معتبرا الدعوى المرفوعة ضده وضد باقي المتهمين في قضية بتر النشيد الوطني من الكتاب غير مؤسسة، وعن سؤال حول إن بلغت له قرارت التوقيف التي أنزلت في حقه رفقة المدعو "محمد الشريف بن عمروش" رئيس مشروع الكتاب أوضح المؤلف أن قرارت التوقيف غير قانونية وليست مؤسسة غير أن أوامر الوزير وجدت لجان العقوبات الولائية لتجسيدها، حيث كشف بأنه تم تطبيق نفس الإجراء على عشرة موظفين آخرين باسم لجنة العقوبات من خلال الضغط على لجان العقوبات التابعة لمديريات التربية وهناك من الزملاء من أسروا لي رفضهم القرارات، مضيفا في ذات السياق ذاته أن مهنة التأليف عمل فني وأدبي لا علاقة له بالمهنة الأصلية، كما أن بنود العقد التي تربطنا مع الوزارة تنفي وجود خطأ مهني.