البراءة للإطارات الأربعة بوزارة التربية من تهمة بتر النشيد الوطني

من بينهم مستشار بن بوزيد ومفتشين

برأت أمس محكمة الشراقة أربعة إطارات بوزارة التربية الوطنية في قضية بتر المقطع الثالث من النشيد الوطني قسما حيث برمج في كتاب السنة الخامسة تربية مدنية من الطور الإبتدائي
*
وكان الكتاب قد طبع في 460 ألف نسخة تكرر فيها الخطأ، مما أدى إلى رفع كل من وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات شكوى ضد الإطارات الأربعة.
*
تفاصيل المحاكمة التي جرت بمحكمة الشراقة بداية الأسبوع الماضي والتي دامت أكثر من ساعتين من الزمن، كان قد التمس فيها وكيل الجمهورية عقوبة الثلاث سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين، وكان دفاع الطرف المدني المؤسس في حق وزارة التربية وديوان المطبوعات الجامعية قال: أنه لا يعذر بجهل القانون، مضيفا أنه لم تكن هناك جدية في إعداد كتاب السنة الخامسة، مخالفين بذلك المرسوم 86 06 المؤرخ في مارس 1986، والصادر في الجريدة الرسمية، حيث تنص مادته السادسة على المعاقبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات.
*
وقال المحامي إن المتهمين اعتمدوا على كتب صدرت قبل هذا المرسوم، والتمس حفظ الحقوق، رغم أن الخسائر المادية كبيرة، حيث أعيد طبع 640 ألف نسخة التي ورد فيها الخطأ، وتأسف دفاع المتهمين لجر 4 إطارات بوزارة التربية لديهم خبرة في مجال التربية بين 30 و46 سنة، كما أن جميع المحامين كذبوا ما جاء على لسان دفاع الطرف المدني على أن القانون لم يدرج بعد في الجريدة الرسمية.
*
وذكرت هيئة الدفاع بالتعديلات التي طرأت على النشيد الوطني منذ أن أرسله الشهيد عبان رمضان إلى تونس لتلحينه والذي كان بخمسة مقاطع، لكن تمّ إعادة تلحينه من جديد بأربع مقاطع فقط، ومن حيث الكلمات أيضا، فقد حذف اسم فرنسا ولم يترك فيه اسم دولة أخرى.
*
يذكر أن قضية بتر النشيد الوطني، أثارت الكثير من الجدل منذ اكتشاف وجود الكتاب المدرسي للسنة الخامسة دون مقطع »يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب« مما أدى إلى استياء الأسرة التربوية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية التي استنكرت هذا الخطأ، وكلف بن بوزيد المفتش العام للوزارة بفتح تحقيق عاجل حول أسباب حصول الخطأ الوارد في الكتاب المذكور. وقالت وزارة التربية وقتها "إن إجراءات وعقوبات صارمة ستتخذ". وقال ذات المسؤول إن الوزير يولي للثوابت الوطنية عناية خاصة في المنظومة التربوية تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، كما أثارت القضية ردود فعل الأسرة النقابية ومنظمة المجاهدين.