رزاق بارة يؤكد: الاجتماع التنسيقي لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل مهم

أكد كمال رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية، أمس، أنه في إطار العمل على مكافحة الإرهاب تم الاتفاق على عقد أول اجتماع تنسيقي للمجموعة المكلفة بالنظر في كيفية تقوية وتدعيم قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل خلال يومي 16 و17 نوفمبر بالجزائر العاصمة.
وأضاف رزاق بارة أنه سيشارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه الجزائر وكندا مناصفة أعضاء من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تعد الجزائر عضوا مؤسسا فيه إلى جانب دول من منطقة الساحل وخارجها لنتعاون معها في إطار شراكة دون تدخل.
وسيخصص هذا الاجتماع لدراسة كيفية تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، في حين سيشرف على تنشيط فعالياته تقنيون وخبراء مختصون في مجال مكافحة الإرهاب وذلك بهدف بحث تنسيق مزيد من الجهود بين الدول المعنية من أجل التصدي لخطر الإرهاب.
وكانت الجزائر قد احتضنت شهر سبتمبر الفارط ندوة دولية حول مكافحة الإرهاب جمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأممي ومنظمات دولية مع جيرانها في الساحل موريتانيا، مالي والنيجر، واتفق الجميع على ضرورة تكثيف التعاون لمجابهة الجريمة العابرة للأوطان وتفعيل التنمية المحلية ومعالجة جميع المشاكل الاجتماعية إلى جانب تجفيف منابع الإرهاب وفق رؤية الجزائر الداعية إلى منع دفع الفدية للإرهابيين.
كما كانت الندوة تهدف إلى التفكير في كيفية ضمان السلم في المنطقة التي أضحت مهددة أكثر من ذي قبل منذ ظهور الأزمة الليبية، حيث أجمع المشاركون أن الأزمة الليبية جعلت من الساحل عبارة عن مخزن حقيقي للذخيرة مع انتشار واسع للأسلحة وعودة آلاف العمال المهاجرين وكذا المرتزقة إلى منطقة هي رهينة الإرهاب والتهريب.
و تولى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل تقديم كلمة شاملة رحب فيها بتبني الحضور لفكرة دول الميدان الداعية لأكثر تنمية وأكثر تنسيق لمكافحة الإرهاب وقال في هذا الصدد نحن نثمن اهتمام المجموعة الدولية بجهودنا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وندعوها إلى تبني فكرة درء كل سبل تموين المجموعات الإرهابية برفض جميع أشكال تقديم الفدية للإرهابيين.
وبخصوص مدى اتفاق دول الساحل على منع دفع الفدية بل و تجريمها، كان مساهل قد أكد أنه تم تناول المسألة في الندوة وتبين أن هناك مصدرين أساسيين لتمويل العمليات الإرهابية الأول يتعلق بخطف الرهائن والثاني يتأتى عن التمويل بالتعاون مع جماعات تهريب الأسلحة وخاصة تجارة المخدرات.