اتفقت مختلف القيادات الإفريقية على هامش مشاركتهم في الاجتماع الخامس لنقاط ارتكاز المركز الإفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب على ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لإيجاد حل لمعضلة انتشار الأسلحة بمنطقة الساحل في ظل الأزمة الليبية حيث تصاعدت مخاوف المجتمع الدولي من تهديد هذه الأسلحة على الأمن الدولي. وفي هذا الجانب دعا مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث في مجال الإرهاب فرنسيسكو ماديرا دول المنطقة إلى وضع خطط للعمل مبنية على تعزيز شروط الاستقرار والأمن والتنمية تحول دون أي تواجد للمجموعات الإرهابية ودون تدخل أجنبي في المنطقة. وفي ذات السياق دعا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة إلى تكثيف الجهود خاصة مع تنامي انتشار الأسلحة والتي كان الاتحاد الإفريقي سباقا لتنبيه العالم بخطورتها على الأمن الدولي مؤكدا على ضرورة تظافر جهود كل المجموعة الدولية من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة. من جهته نبه المستشار برئاسة الجمهورية لمحاربة الإرهاب محمد كمال رزاق بارة إلى الوضعية المقلقة بالساحل جراء تنامي الجرائم الإرهابية والتي تعد عملية اختطاف رعايا أجانب بالمخيمات اللاجئين الصحراويين مؤخرا إحدى وجوهها مما يستدعي تعاونا إقليميا والذي تقوده الجزائر بحكم تجربتها الريادية في مكافحة الإرهاب. وأضاف بارة أن الجزائر بصفتها عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ترأس مجموعة عمل مع كندا من أجل العمل على تدعيم قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل حيث تم الاتفاق على عقد أول اجتماع تنسيقي لهذه المجموعة في الجزائر يومي 16 و17 نوفمبر مع أعضاء من هذا المنتدى والمشاركين من المنطقة ودول خارج المنطقة لنتعاون معها في إطار شراكة دون تدخل أجنبي. هذا وقد أوصى المشاركون في اللقاء الذي حضره ممثلون سامون عن دول المنطقة وملاحظون من دول أجنبية إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب خاصة بمنع منح الفدية .
