تنصيص على السعر العادل وتأكيد الاستمرار في أسلوب العقود طويلة الآجال

اختتمت زوال أمس أشغال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي المنعقدة بالعاصمة القطرية، الدوحة، بالمصادقة على بيان ختامي، تم فيه التأكيد بصورة خاصة على أمرين هامين، يتمثل الأول في التنصيص على ضرورة بلوغ سعر عادل للغاز الطبيعي، يأخذ بعين الاعتبار ما يعرف بالمكافئ الحذري، أي الطاقة وليس المادة، والثاني، يتمثل في التأكيد على ضرورة الاستمرار في العقود الطويلة الآجال، لأنها تضمن حقوق الجميع مستهلكين كانوا، أم منتجين، ويتم بمقتضاها تقاسم الأعباء
توجت أمس أشغال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي بالمصادقة على بيان ختامي، محرر باللغة الإنجليزية فقط، تم فيه طرح عدد من التوصيات، تخص الاستمرار في الحوار والتشاور مع المستهلكين، واعتماد سياسة البحث عن الآليات التي يتم فيها تقاسم أعباء تطوير الصناعات البترولية، لأن تكاليفها ضخمة وجسيمة، ولا يجب أن تتحملها البلدان المنتجة المصدرة بمفردها، ففي ذلك إجحاف في حق بلدان المنتدى الغازي.
ورغم أن المجلس الوزاري والقمة نفسها خاضت في مسألة الأسعار، إلا أن المؤتمرين أكدوا على ضرورة تجنب اللجوء إلى توحيد الأسعار في الوقت الراهن، وتقرر ترك خيار تحديده من قبل كل دولة على حده وفق ظروفها وطبيعة العلاقة التي تحكمها في تسيير هذه المادة، وهذا ما صرح به الأمين العام للمنتدى ليونيد بوخانوفسكي ووزير الطاقة والصناعة القطري محمد صالح السادة، ووزير البترول المصري عبد الله غراب، في الندوة الصحفية التي نشطوها بفندق »شيراطون« عقب اختتام أشغال القمة التي شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، ووفود البلدان الأخرى ال13، ونصصت القمة إلى السعي نحو إقرار سعر عادل بين المستهلكين والمنتجين، يُراعى فيه ما يعرف بالمكافيء الحذري، أي الطاقة وليس المادة.
ومن بين المسائل الهامة التي أكدت عليها القمة الاستمرار في العقود الطويلة الآجال مع الشركاء، وهو الأسلوب الذي تعتمده الجزائر مع شركائها، وقد دفعت من أجل الدفاع عنه ثمنا باهضا، في ظل التجاذبات الحاصلة في السوق العالمية للغاز.
وحسب منشطي الندوة الصحفية، فإن القمة أكدت على تعزيز علاقات الشراكة طويلة الأمد مع كافة الأطراف، وعلى تكاثف جهود جميع أعضاء المنتدى لتحقيق الأهداف، وعلى طمأنة مستهلكي الغاز، بالحوار والتشاور معهم، وتبادل المعلومات.
ولقد اعتمدت القمة رسميا دولة عمان كعضو كامل العضوية في منتدى البلدان المصدرة للغاز، وتمديد عهدة الأمين العام الحالي للمنتدى ليونيد بوخانوفسكي لعهدة ثانية تستمر لغاية 2013.
وتقرر عقد المجلس الوزاري القادم للمنتدى بغينيا الاستوائية، على أن يُبحث موضوع عقد القمة الثانية للمنتدى في هذه الدورة الخاصة بالمجلس الوزاري، ومكان عقدها يتأرجح بين روسيا وإيران، لأن كلتاهما كانت تقدمت بطلب استضافتها.
وقررت القمة تبني الطلب الجزائري بإقامة معهد للبحث في مجال الغاز الطبيعي بالجزائر، وقال عنه وزير الطاقة والصناعة القطري ردا عن سؤال ل»صوت الأحرار« في الندوة الصحفية، أن المجلس الوزاري ثبت فكرة هذا المعهد، والقمة وافقت على إنشائه، وينتظر من الجزائر أن تقدم دراسة شاملة عنه للمجلس الوزاري، والقمة القادمين، وقال الوزير القطري في نفس الوقت أن القمة رحبت بهذا المعهد وثمّنت إنشائه بالجزائر.