احتجاجات في طرابلس وأجدابيا ضد حكومة ليبيا الجديدة

شهدت مدينتا بنغازي وأجدابيا شرقي ليبيا مساء أول أمس احتجاجات على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي أعلنها أول أمس رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، والتي ستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر جوان المقبل.
وخرج عشرات الشبان في بنغازي عقب الإعلان عن الحكومة الانتقالية معترضين على ما يقولون إنه تهميش لأهل مدينتهم باستثنائهم من أهم الوزارات، ورفعوا شعارات وصفوا فيها الحكومة بأنها »مستوردة من الخارج«.
وأبدى المتظاهرون مخاوفهم من تهميش المنطقة الشرقية وتمركز جميع القطاعات الحيوية في مدينة طرابلس، مؤكدين أن ذلك كان من أسباب ثورتهم التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. وفي مدينة أجدابيا الواقعة أيضا شرق البلاد، تظاهر الأهالي رافضين تشكيلة الحكومة الانتقالية، ومرددين نفس المطالب والمخاوف التي عبر عنها المتظاهرون في بنغازي.
وكان الكيب قد أعلن أول أمس أسماء أعضاء حكومته، التي تضم بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونائبيه، 24 حقيبة، وستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر جوان المقبل.
وقد أثار تأخر إعلان تشكيلة الحكومة شائعات بشأن وجود خلافات داخلية بين الجماعات والقبائل الليبية المختلفة حول حقائبها والمرشحين لها.
وعرفت تشكيلة الحكومة بعض التعديلات بعد التوافق بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مفاوضات استمرت حتى اللحظات الأخيرة.
ومنح المجلس أول أمس ثقته للحكومة الانتقالية، وفق ما أعلن عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس، كما قال بيان للمجلس عقب الإعلان عن الحكومة إن هذه الأخيرة ستعمل على استتباب الأمن والاستقرار وإعادة الحياة العادية إلى ليبيا وضمان الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما تعهد البيان بأن الحكومة ستضمن العدل وحقوق الإنسان، وستعمل على تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وعلى إعادة بناء الجيش وقوات الأمن الليبيين.
وتم إسناد وزارة الدفاع لأسامة الجويلي، وهو رئيس المجلس العسكري لمدينة الزنتان الذي ألقى أعضاؤه قبل أيام القبض على سيف الإسلام القذافي جنوب البلاد. وأسندت حقيبة الداخلية إلى فوزي عبد العالي الذي كان عضوا بالوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة.
وتسلم حقيبة الخارجية والتعاون الدولي عاشور بن خيال، بينما تم تعيين عبد الرحمن بن يزة المسؤول السابق بشركة إيني الإيطالية للطاقة وزيرا للنفط.
وقال الكيب -خلال مؤتمر صحفي لتقديم أعضاء الحكومة ووكلاء الوزارات- إنه كان حريصا على أن تكون كل ليبيا ممثلة في الحكومة الانتقالية، من خلال أعضاء تم انتقاؤهم بناء على كفاءاتهم وبعد دراسة سيرهم الذاتية.
ومن جهة أخرى رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أول أمس بتشكيل الحكومة الانتقالية، واعتبر أنها »دليل على أن ليبيا تتجه نحو التحول إلى دولة ديمقراطية مفتوحة تقوم على سيادة القانون«.
وقال هيغ إن الإعلان عن الحكومة يمثل لحظة هامة بالنسبة إلى ليبيا، مؤكدا أن بلاده ستكون »شريكا قويا« لهذه الحكومة وستعمل معها من أجل »تحقيق الاستقرار في البلاد، وضمان القانون والنظام، وإعادة تشغيل الاقتصاد، والإعداد للانتخابات وبناء الدولة على أساس احترام حقوق الإنسان«.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن تشكيل حكومة انتقالية يمثل »فرصة حقيقية لتحقيق العدالة بالنسبة لبعض الأخطاء التي ارتكبها نظام القذافي حيال بريطانيا فضلا عن شعب ليبيا«. وقال »سنطلب من الحكومة الليبية الجديدة دعم التحقيقات المستمرة للشرطة البريطانية في مقتل الشرطية إيفون فليتشر وفي تفجير لوكربي، وسنعمل من أجل المصارحة بشأن دعم القذافي في السابق لإرهاب الجيش الجمهوري الأيرلندي«.