"الإصلاح السياسي الديمقراطي في الجزائر أمر مستعجل"

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة فتح نقاش حول "مضمون اصلاحات حقيقية" معتبرة أن "الإصلاح السياسي الديمقراطي أمر مستعجل". في كلمة ألقتها خلال إفتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب دعت السيدة حنون رئيس الجمهورية الى "التعجيل بالقرارات اللازمة بصفته الشخص الوحيد الذي يملك الصلاحيات للإعلان عن هذه الإصلاحات السياسية".
و أشارت الى أن الجزائر "بحاجة لمؤسسات ذات مصداقية و منتخبة" لحل المشاكل المطروحة رافضة في ذات الوقت مبادرة بعض السياسيين الذين يدعون لإنشاء حكومة وحدة وطنية.
وقالت أن حزب العمال يرى أن الحل لهذه المشاكل يكمن في وضع مجلس تأسيسي باعتباره "الوحيد القادر على مراجعة الدستور و تحديد صلاحيات كل مؤسسة و إخراج البلاد من الأزمة خاصة بعد إستعادة السلم".
و أعتبرت السيدة حنون أن "البرلمان الحالي ليس مؤهل لتعديل الدستور لأنه يدخل في النظام القديم" داعية الى فتح نقاش داخل المجتمع "لتصحيح الأخطاء و احداث قطيعة مع نظام الحزب الواحد".
وفي حالة عدم القبول بهذا الحل فإن حزب العمال يرى أن الحل الثاني --كما أضافت-- هو الإنتخابات التشريعية المسبقة معبرة في هذا الصدد عن أسفها لعدم تقديم مشروع قانون الإنتخابات للدراسة في البرلمان قبل مشروعي قانوني البلدية و الولاية.
واعتبرت أن "إطار تعديل مشروعي قانوني البلدية و الولاية غير لائق و قديم" رغما تسجيل "إستعداد لدى السلطات المركزية --كما قالت-- للإستجابة للمطالب" المعبر عنها في هذا المجال.
و على الصعيد الإقليمي نددت السيدة حنون بالقصف الأجنبي على ليبيا وبموقف الجامعة العربية الذي "مهد --حسبها-- لهذا العدوان".
و تطرقت السيدة حنون في الاخير الى الجانب التنظيمي مشيرة الى أنه من بين النقاط التي سيدرسها المكتب السياسي خلال اجتماعه التحضير للدورة الأولى للمجلس الوطني الجامع لإطارات الحزب و الذي سيضم ما لا "يقل عن 450 إطارا".