وزير الاتصال: القانون يضمن حماية أفضل للصحافيين على الصعيدين المهني والاجتماعي

أكد وزير الاتصال ناصر مهل التزام الحكومة باحترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير في إطار قوانين الجمهورية، وأبرز الوزير أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يضمن حماية أفضل للصحافيين على الصعيد المهني والاجتماعي، وخاطب مهل من وصفهم ب»بعض المشككين المحترفين الدائمين« بأن »الدفاع عن كل الحريات وبالأخص حرية التعبير وحرية الصحافة ليس حكرا على البعض وممنوعا على الآخرين«.
أكد ناصر مهل خلال عرضه أمس أمام النواب، لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية فإن جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90-07 تم إلغاؤها، موضحا أنه تم الاحتفاظ فقط بعقوبات متعلقة بالغرامات كما تم تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة، كما عبر الوزير في ذات الشأن عن التزامه بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة قررت في قانون المالية لسنة 2012 ولأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر بأربعة مائة مليون دينار وأضاف أن هذا الجهد سيساهم في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
وفي سياق التكفل بانشغالات بفئة الصحفيين أشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع القانون يتضمن حماية للصحفي الذي يرسل إلى مناطق خطيرة، مؤكدا أنه وفقا للقانون يجب أن يستفيد من تأمين على حياته من طرف الموظف موضحا في ذات السياق أنه في غياب هذا التأمين يمكن الصحفي رفض السفر دون أن يكون هذا سببا يعرضه لعقاب حسب ما جاء في المادتين 86 و87.
وشدد مهل على أنه مراعاة لآداب وأخلاقيات المهنة » ينبغي على الصحفي احترام المبادئ العامة أل 13 المنصوص عليها في المادة 2 من مشروع القانون الحالي وكذا القواعد أل 16 الواردة في المادة 89 من نفس القانون، مضيفا أنه اعتبارا للتجربة المعاشة من طرف المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة الذي أنشئ عام 2000 والذي لم يتواصل عمله، فإن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام يكرس إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ينتخب أعضاؤه من طرف زملائهم »المادة 91«.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يمكن اعتباره نص مستحدث قد يساهم في تطوير قطاع الاتصال بالنظر إلى تكفله على الأقل بحماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام، وكذا تأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي وضبط النشاط الإعلامي الذي ينبغي أن يسمح ببلوغ توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين.