سفارة الجزائر بطرابلس: لا قرار انتقائي أو تمييزي يهدد الجزائريين بليبيا

نفت سفارة الجزائر بطرابلس صدور أي قرار لترحيل الجزائريين غير الحاصلين على الإقامة بليبيا، مؤكدة أن وضعهم »طبيعي كباقي الجاليات العربية«، وأنهم »ليسوا معرضين لأي إجراء أو قرار انتقائي أو تمييزي«، لتوضح فيما يتعلق بقرار فرض التأشيرة الذي تحفظت بشأنه الجزائر، أنه لا يقتصر على الجزائريين فحسب وإنما يشمل كل دول الجوار باستثناء تونس وتركيا.
ردت أمس سفارة الجزائر بطرابلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية على كل الجدل الذي أثاره قرار فرض التأشيرة على الجزائريين لدخول الأراضي الليبية، حيث أوضحت بأن قرار السلطات الليبية الجديدة » غير موجه ضد الجزائريين دون سواهم من مواطني دول الجوار وغيرهم من الدول العربية«، مضيفة أن النظام المعمول به حاليا »إنما هو استمرار للنظام السائد منذ 30 مارس 2011 والذي لم يعف من التأشيرة إلا المواطنون التونسيون مع إضافة الأتراك هذه المرة إلى قائمة المعفيين«.
من جهة أخرى، ردت السفارة على ما يشاع من أخبار بشأن إصدار تعليمات سرية إلى المنافذ الحدودية لمنع الجزائريين من الدخول أو بمنح أربعة وعشرين ساعة للجزائريين غير الحاصلين على شهادة الإقامة مغادرة ليبيان بالقول إن وضع الرعايا الجزائريين المقيمين في ليبيا »طبيعي وعادي شأنه في ذلك شأن معظم الجاليات العربية الأخرى منذ سقوط النظام السابق«، وأن هذه الأخبار »لا أساس لها من الصحة وهي تزييف للحقيقة وللواقع الذي يعيشه كافة الأجانب في ظل حالة الانفلات الأمني التي لا تزال تلاحظ هنا وهناك لكن تبقى دائما دون جدوى«.
وحول ذلك، طمأنت السفارة الرعايا الجزائريين المقيمين في المحافظات القنصلية التابعة لطرابلس وسبها وعائلاتهم في الجزائر بأنهم »ليسوا معرضين لأي إجراء أو قرار انتقائي أو تمييزي وليس هناك أي مؤشرات تهديد تحدق بهم منذ سقوط النظام السابق«، معربة عن »بالغ أسفها للإشاعات والافتراءات غير مسؤولة والخالية من أدنى حد من الصحة أو الموضوعية وهو الأمر الذي تسبب في تخويف وترويع الرعايا وأهاليهم والتي قد تنعكس سلبا على العلاقات الأخوية التي كانت على الدوام إحدى سمات التعايش الآمن بين الرعايا الجزائريين والليبيين المقيمين في البلد الآخر«.
وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، قد أكد في وقت سابق أن الأخبار التي تم تداولها حول فرض السلطات الليبية التأشيرة على الجزائريين »غير مؤكدة«، معلقا بالقول إن الجزائر ستلجأ لمبدأ المعاملة بالمثل في حال ثبوت ذلك.