روح الإتحاد: 40 سنة على درب التقدم والعطاء والإبداع

بتاريخ 2 ديسمبر 2011 تكون 40 سنة قد مرت منذ إعلان قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة عام 1971، الذي يتكون من 7 إمارات هي : أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، عجمان وأم القيوين. أربعة عقود كانت كلها حافلة بالعمل والإنجازات ، التي مست كل جوانب الحياة، والسعي الدائم نحو الريادة والتميز، بدأت بمرحلة البناء الشاقة التي قادها بحكمة واقتدار مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب ثراه.
الإمارات : أنجح التجارب الوحدوية العالمية
تعد تجربة الإمارات الإتحادية من أنجح التجارب الوحدوية في العالم، تتميز بالإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي، الذي أملاه طبيعة التناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء المتبادل بينهم من جهة وبين المواطنين كمن جهة أخرى.
وتتواصل المسيرة اليوم، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي خلف والده عام 2004، حيث أطلق مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني هي " مرحلة التمكين " لتثمين الإنجازات التي تحققت وتطوير آليات الأداء المستقبلي على أسس واستراتيجيات علمية حديثة، وصولا إلى التميز والريادة والإبداع.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي قد اعتمد شهر سبتمبر الماضي، استراتيجية احتفالات الدولة بالعيد الوطني الأربعين تحت شعار " روح الإتحاد " .
وبفضل القيادة المنسجمة للدولة، تعيش الإمارات اليوم في رخاء وقوة وأمن، وهي ماضية على في تأسيس اقتصاد حر قوي ومتنوع وبنية تحتية متطورة وتنمية اجتماعية مستدامة.
وقد حققت الإمارات في مسيرتها الإتحادية في مرحلتي " البناء " و " التمكين " إنجازات نوعية خاصة على صعيد التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق الرفاه للمواطنين ما وضعها في مقدمة الدول التي تحظى بتقدير وإعجاب العالم لإنجازاتها الحضارية غير المسبوقة في معايير التنمية الدولية، حيث تقف اليوم في مصف الدول الرائدة بفعل إنجازاتها الجبارة.
*- استراتيجية المستقبل
في إطار حرصها على مواكبة تحديات الألفية الجديدة، اعتمدت الدولة عام 2010 نهجا جديدا في الآداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد ، حيث أطلق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد " استراتيجية المستقبل " التي تكمن أهدافها في حشد الموارد والطاقات ، وغايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق، مع تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتقوية الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي.
وتزامن مع ذلك أطلق نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد " استراتيجية الحكومة الإتحادية 2011 – 2013 " تتكون من سبعة مبادئ وسبع أولويات وتضع على رأسها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، من خلال الإرتقاء بالتعليم والصحة والتنمية المجتمعية وتطوير خدمات الحكومة.
كما أطلق الشيخ محمد بن راشد وثيقة وطنية للدولة لعام 2012 وهو العام الذي يصادف احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور 50 سنة من قيام الإتحاد، شعارها " نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم ".
*- المجلس الإتحادي : منبر وطني حر للأفكار والآراء
وبالموازاة مع ذلك حقق المجلس الوطني الإتحادي ، الذي احتفل شهر فبراير 2011 بالذكرى ال 39 لتأسيسه، تطورا نوعيا بإجراء الإنتخابات الثانية في تاريخه يوم 24 سبتمبر 2011 وتم فيها انتخاب 20 عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة، وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئة الإنتخابية في الدولة إلى أكثر من 129 ألف عضو، وبلغ عدد المترشحين 468 مترشحا ومترشحة.
ويعتبر المجلس الوطني الإتحادي منبرا وطنيا حرا له حصانته كسلطة تشريعية تسهم في صنع القرار الوطني وتقديم المشورة والرأي للحكومة في حل القضايا الوطنية والخارجية.
وكانت الانتخابات الأولى التي جرت عام 2006 قد أسفرت عن فوز مرشحة واحدة، وتم تعيين ثماني أخريات، ما عزز دور المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية.
*- السياسة الخارجية : الإعتدال والفعالية
تتسم السياسة الخارجية للإمارات بالحكمة والإعتدال، وترتكز على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق الدولية وإقامة علاقات تعاون مع جميع دول العالم على أساس الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين والجنوح نحو حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الإستقرار والسلم الدوليين.
وقد انضمت الإمارات كعضو مراقب في الإتحاد الإفريقي شهر مارس 2001 وهي أول دولة خليجية وثاني دولة عربية تنضم لعضويته.
*- قضية الجزر المحتلة
على أساس ذلك، تواصل الإمارات سعيها لاستعادة جزرها الثلاثة المحتلة ، وتعتبر ما تقوم به إيران من إجراءات تهدف تغيير الوضع القانوني والمادي والديمغرافي للجزر إجراءات باطلة وتعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتطالب الإمارات جارتها إيران إلى الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
*- القضية الفلسطينية
وبناء على ثوابتها الدبلوماسية، تقف الإمارات بقوة مع الشعب الفلسطيني في سعيه لبناء دولته عاصمته القدس، وتستنكر تنصل إسرائيل من التزامتها تجاه عملية السلام، وتؤيد انضمام فلسطين كعضو كامل الحقوق في منظمة الأمم المتحدة.
*- قضايا " الربيع العربي "
وبذلك أيضا قدمت الإمارات كل الدعم والمساندة لمملكة البحرين، وتستنكر أي تدخل في شؤونها. وبخصوص ليبيا فإن الإمارات تلتزم التزاما كاملا بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وتلتزم أيضا بقرار مجلس الأمن 1970و1973 بشأن حماية المدنيين. وقد قامت الإمارات بلعب دور بارز ضمن الجهود الدولية لحماية الشعب الليبي ومساعدته على تحقيق تطلعاته، حيث قامت بعثة إنسانية إماراتية ميدانيا ومنذ اندلاع أعمال العنف بتقديم العون الإنساني للمدنيين، ولعبت دورا فاعلا من خلال مجموعة الإتصال الدولية الخاصة بليبيا، واستضافت اجتماعها الثالث في أبوظبي شهر يونيو 2011 الذي ركز على تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي.
وبخصوص اليمن تعتبر الإمارات دولة فاعلة في المبادرة الخليجية لحل الأزمة، وتعتبرها ما زالت أرضية مناسبة لتحقيق الإنتقال السلمي للسلطة، وتدعو كافة الأطراف للتحلي بالصبر والحكمة في تجاوز المحنة.
*- قضايا القرصنة والإتجار بالبشر
تساهم الإمارات في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة والإرهاب ومخاطر انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان. حيث قدمت مبلغ 1.4 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة لمحاربة القرصنة من أصل 5.6 مليون دولار جمعها المؤتمر الدولي لمحاربة القرصنة . وانضمت الإمارات في عام 2009 إلى بروتكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تسن قانونا شاملا لمكافحة هذه الظاهرة عام 2006.
كما تعتبر الإمارات عضوا نشطا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي تسعى للعضوية الدائمة فيه خلال الفترة 2012 – 2015.
*- الملف النووي الإسرائيلي والإيراني
تعبر الإمارات دوما عن قلقها إزاء استمرار البرنامج النووي الإسرائيلي خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعم بقوة المؤتمر الدولي المزمع عقده عام 2012 لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي. وتدعم الإمارات كافة الجهود الدولية من أجل إيجاد تسوية سلمية دائمة للملف النووي الإيراني.
أما بخصوص سعي الإمارات للحصول على برنامج نووي مدني سلمي فإنها تلتزم بأعلى درجات السلامة والأمان وعدم الإنتشار والشفافية في تشغيله حسب ما هو محدد في وثيقة 2008 .
*- المساعدات الخارجية : خير يتدفق على العالم
لقد تميزت الإمارات بين المجموعة الدولية بتقديمها المساعدات الإنسانية والتنمية إقليميا ودوليا، حيث أكدت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن الإمارات حققت المرتبة الأولى في حجم المساعدات الخارجية ضمن الدول المانحة بالمقارنة مع ناتجها الإجمالي القومي، متفوقة بذلك في عام 2009 على أمريكا وكندا وأستراليا واليابان.
للإشارة فإن 95 بالمئة من المساعدات الخارجية التي قدمتها الإمارات عام 2009 هي على شكل منح لا ترد. وقد بلغ إجمالي المساعدات في هذه السنة حوالي 3 مليار دولار، لأكثر من 90 دولة في العالم. وتساهم نحو 21 جهة إنسانية وخيرية في الدولة في تقديم هذه المساعدات من بينها : مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية والخيرية، وصندوق أبوظبي للتنمية، والهلال الأحمر.
ونفذت الإمارات خلال عامي 2010 – 2011 عمليات ضخمة إغاثة منكوبي الأزمات والكوارث الطبيعية منها مساعدة الأشقاء الليبيين، وحملة " العطاء العالمية " التي أطلقها الشيخ حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر ، التي تستهدف علاج مليون طفل حول العالم، وقد تمكنت حتى الآن من علاج 60 ألف طفل ومسن.
*- الإزدهار الإقتصادي
حققت الإمارات ازدهارا اقتصاديا ملحوظا، وعززت مكانتها في الخريطة الإقتصادية العالمية رغم الأزمات والتقلبات والضغوط المالية التي يشهدها العالم. وتقوم الإستراتيجية الإقتصادية للدولة على الإنفتاح الإقتصادي وتنويع مصادر الدخل وجذب الإستثمارات وتسخير كافة الموارد والطاقات لتحقيق معدلات نمو عالية في التنمية.
نتيجة لذلك بلغ الناتج المحلي الخام للدولة عام 2009 حوالي 300 مليار دولار، ويواصل اقتصاد الإمارات التكيف الإيجابي مع آثار الأزمة الإقتصادية العالمية، ويحقق نموا ملحوظا ببلوغ النتاج المحلي الإجمالي نحو 330 مليار دولار عام 2010 ساهمت فيه القطاعات الإنتاجية غير النفطية بنحو 200 مليار دولار، في حين سجل القطاع النفطي مساهمة بنحو 100 مليار دولار، وتتوقع وزارة الإقتصاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بين 3 و 3.5 بالمئة خلال العام الجاري 2011.
*- الإستثمارات الخارجية
أطلقت وزارة الإقتصاد شهر جوان 2011 خريطة استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الإقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الإستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الإعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.
وقد حددت هذه الخريطة 14 مجالا جاذبا للإستثمارات الأجنبية تشمل صناعة الأليمنيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والإلكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية والرعاية الصحية والبتروكيماويات وصناعة الأدوية.
وخلال السنوات الخمسة الماضية استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا عام 2011 ، كما صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للإستثمار الأجنبي المباشر.
*- التنمية البشرية
تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عربيا وال 32 عالميا بين 169 دولة في العالم في تقرير التنمية البشرية لعام 2010 ، وصنف التقرير الإمارات ضمن إحدى دولتين فقط في المنطقة في الفئة الأكثر تقدما وهي فئة " التنمية البشرية المرتفعة جدا "، وجاءت في المرتبة الرابعة عالميا ضمن الدول الأقل فقرا. وجاءت الإمارات أيضا في المركز الأول إقليميا وال 45 عالميا ضمن 138 دولة شملها مؤشر المساواة بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم والتمكين والمشاركة في قوة العمل.
*- الطاقة النظيفة المتجددة
رسخت الإمارات مكانتها كمركز عالمي رائد في مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث يتجلى ذلك في اختيار أبوظبي مقرا دائما للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " أرينا " ، واستضافتها سنويا القمة العالمية لطاقة المستقبل، وتنظيمها جائزة زايد لطاقة المستقبل قيمتها 2.2 مليون دولار لتحفيز وتشجيع الإبداعات والإبتكارات في مجال الطاقة المتجددة.
وقد بلغت استثمارات الإمارات في مجال الطاقة المتجددة نحو 7 مليار دولار عام 2008 ويتوقع أن يصل المبلغ إلى 50 مليار دولار عام 2015.
بالموازاة مع الطاقة المتجددة، دخلت الإمارات عصر انتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية، فبحلول عام 2012 ستنجز الأعمال الإنشائية التمهيدية لمشروع 4 محطات للطاقة النووية، التي يتوقع أن تبدأ في الإنتاج ومد الإمارات بالطاقة النووية بحلول عام 2017.
*- تكنولوجيا المعلومات
شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في الإمارات تطورات نوعية، وضعت الدولة في موقع الريادة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تحتل المرتبة الأولى عربيا وال 24 عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعد الإمارات أفضل 5 دول في العالم في مجال الجاهزية الشبكية، وجاء هذا التصنيف بعد إعلان أبوظبي شهر أبريل 2011 عن إنجازها الكامل لشبكة الألياف البصرية، لتكون بذلك أول عاصمة في العالم مرتبطة كليا بشبكة الألياف الضوئية.
*- الإنفتاح الثقافي
تعمل الإمارات جاهدة لتكون مركزا إقليميا للثقافة والفنون والتراث وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم، من خلال العديد من المشاريع الثقافية، التي تحتضنها جزيرة السعديات ، التي تضم متحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر، ومتحف غوغنهايم العالمي، ومنارة السعديات الثقافية، وخور دبي الثقافي، الذي يهدف تحويل دبي إلى مركز عالمي للثقافة يمتد على طول 20 كلم، فضلا عن مشروع المتاحف العالمية بدبي، الذي يتم فيه عرض الكنوز الفنية والثقافية العالمية .
وبحلول عام 2014 سيتم فتح الفروع المحلية لمتحف " اللوفر " و " وغوغنهايم " ، وجامعتي " نيويورك " و " السوربون "، وتهدف توسيع المبادلات الثقافية بين الشعوب والدول، والرد الأمثل على دعوات التطرف والإرهاب.