أكد وزير المالية كريم جودي إمكانية توقيع اتفاق السرية بين فرع أوراسكوم تيليكوم بالجزائر »جيزي« والحكومة الجزائرية قبل نهاية السنة لإتمام عملية تقييم الشركة على أن يتبع هذا الاتفاق بتوقيع بروتوكول نية يتضمن كيفيات وشروط بيع »جيزي« التي تتمسك الحكومة بشرائها من الشريك الروسي الجديد »فمبيل كوم« تطبيقا لقانون الشفعة المنصوص عليه في قانون الاستثمارات. حسب وزير المالية كريم جودي فإن اقتناء الجزائر لأوراسكوم تيليكوم الجزائر وهي فرع للمتعامل المصري أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي اشتراها المتعامل الروسي »فمبيل كوم« سيتم إبرامه بعد التوقيع على اتفاق سرية بين الطرفين الذي من المحتمل التوصل إليه قبل نهاية السنة على أن يوقع فيما بعد بروتوكول نية . وفي رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني وبعد أن تطرق الاثنين الماضي إلى العقبات القانونية التي تعرقل إبرام اتفاق سرية، أوضح الوزير أنه سيتم التوقيع قريبا على هذا الاتفاق ولم يستبعد التوصل إليه قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف أن هذا الاتفاق الذي طالبت به الجزائر سيسمح بفتح قاعدة المعطيات التي تحتوي على المعلومات الأكثر سرية حول أوراسكوم تيليكوم الجزائر والتي تخص المعلومات المتعلقة بتسيير جازي وسيرها، وعلّق بالقول» فيما يتعلق باتفاق السرية فإن الأمور تمت إن الأمر يتعلق باتفاق ضروري لفتح قاعدة المعطيات التي توفر المعلومات حول مؤشرات تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر«. ويعد اتفاق السرية المعروف كذلك باتفاق عدم التصريح وعدم الإبلاغ اتفاقا بين طرفين يلزم أحدهما بسرية بعض المعلومات التي يقدمها له الطرف الآخر. وأفادت مصادر قانونية أن سندات »فمبيل كوم« وأوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي تشكل سندات أوراسكوم تيليكوم الجزائر أهم جزء من حقيبته مسجلة في العديد من البورصات منها بورصتي لندن ونيويورك وستخص السرية قيم هذه السندات. ومن المنتظر بعد التوقيع على اتفاق السرية أن ينتقل الطرفان إلى المرحلة القادمة أي التوقيع على بروتوكول الاهتمام الذي يحدد كيفيات وشروط بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ستشتري 51 بالمائة من رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر اكتفى بالإجابة »لم أقل شيئا في هذا الصدد«، مشيرا إلى أن الجزائر تريد من خلال شراء جازي الانتفاع بحق الشفعة الذي تم إقراره في 2009 مؤكدا أن تقدير قيمة جازي الذي اسند لمكتب أعمال أمريكي »شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي- فرانس« لا زال متواصلا. وكان خبراء رجحوا ذهاب الجزائر إلى شراء 51 بالمائة من أسهم »جيزي« كحل وسط بين الطرفين في حال تعنت الشريك الروسي ورفضه إبرام اتفاق السرية الذي لا يمكن للجزائر من دونه الوصول إلى مؤشرات شركة »جيزي« لتقيمها وتحديد سعر بيعها.