»أوراسكوم تيليكوم« تنفي إجراء مفاوضات جديدة مع الجزائر

أكدت شركة »أوراسكوم تيليكوم« أنها ليست طرفا في أي مناقشات مع الحكومة الجزائرية بشأن وحدتها »جيزي«، مضيفة أنها لم تقم بإصدار أي تعليمات لإدارة شركاتها التابعة لها بالجزائر، للقيام بأي مناقشات من هذا النوع، مشيرة إلى أن المناقشات الوحيدة الدائرة مع الحكومة الجزائرية تقوم بها شركة »فيمبل كوم« الروسية.
وجاءت هذه التصريحات ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما تم نشره بإحدى الصحف المصرية حول تفكير الحكومة في التنازل عن حق الشفعة في شركة »أوراسكوم تيليكوم«، كما كان قد صرح وزير المالية كريم جودي، أول أمس، أن الجزائر تود أن تتقدم بسرعة في المفاوضات مع المجموعة الروسية فيمبلكوم حول اقتناء متعامل الهاتف النقال »أوراسكوم تيليكوم الجزائر« طبقا لحقها في الشفعة الذي بدأ العمل به في 2009.
وأكد جودي على هامش عرض قانون المالية أمام مجلس الأمة قائلا »بودنا أن نمضي بسرعة وأرى أن ذلك ممكن بما أنه بإمكاننا الوصول إلى كل معطيات أوراسكوم تيليكوم-الجزائر« فرع المجموعة المصرية »أوراسكوم تيليكوم هولدينغ« التي تعد مجموعة »فيمبل كوم« المساهم الرئيسي فيها«، وأضاف الوزير، أن هذه المعطيات ستسمح بتقييم أوراسكوم تيليكوم-الجزائر بصفة عادية، وما من أحد يعرف كيف ستتطور الأمور إلا أن هناك إرادة لدى الطرف المقابل في التقدم بسرعة.
وكان جودي استقبل في منتصف أكتوبر الماضي المسؤول الأول لمجموعة »فيمبل كوم« جو لوندر الذي تحادث معه حول ملف »أوراسكوم تيليكوم الجزائر« المعروف تجاريا »جيزي«. وقال: »ليس بإمكاني ولا بإمكان المتعامل الروسي إعطاء معلومات حول هذه المحادثات«، مشيرا إلى »أنه في حال الوصول إلى اتفاق فسأطلعكم على النتائج«، كما كانت مجموعة »فيمبل كوم« قد أعادت في شهر مارس المنصرم شراء المجموعة الايطالية »وند تيليكوم« التي تملك 51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم هولدينغ.
ويشار إلى أن الحكومة أكدت في 2009 أنها ستمارس »حق الشفعة« لإعادة شراء »جيزي« بعد أن أعلنت »أوراسكوم تيليكوم هولدينغ« نيتها في التخلي عن »جيزي« لصالح متعامل جنوب إفريقي، مع العلم أن قانون المالية لسنة 2009 قد كرس حق الشفعة لصالح الدولة الجزائرية في ما يتعلق بكل تنازل يصدر عن المساهمين الأجانب أو يكون لصالحهم.