إدانة 8 منتخبين في قضيّة صفقة الشاحنات ببلدية وهران

أدانت أمس، محكمة الجنح بالصديقية بوهران، المتّهمين في قضيّة صفقة الشاحنات ببلدية وهران بأحكام تتراوح ما بين سنة حبسا غير نافذة و5 سنوات سجنا نافذا، فيمّا برأت ساحة ثلاثة متّهمين من بينهم منتخب يدعى "ر". ب.فيصل
نطقت ذات المحكمة بأحكام مدينة ل 10 متّهمين من بينهم 8 منتخبين، بعد أن كان العدد الإجمالي للمتّهمين 13 منهم 9 منتخبين، حيث تمّ تأجيل المداولات مؤخّرا، وقد أدين متّهم واحد ب 5 سنوات سجنا نافذا، واثنان آخران ب 3 سنوات حبسا نافذا. ويتعلّق الأمر بصاحب مؤسّسة خاصّة ببيع السيّارات ومسيّر الشركة ومقاول، وهم المتورّطون الرئيسيون في القضيّة، فيما أدين 5 متّهمين بعامين حبسا نافذا واثنان آخران أحدهما بسنة حبسا غير نافذ والثاني بسنة حبسا نافذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية الجاري العمل بها قصد إعطاء امتيازات للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد، الاستفادة من سلطات الجماعات المحلية والتزوير في محرّرات تجارية. كما تمّ تبرئة ثلاثة متّهمين من بينهم منتخب، وتتعلّق القضيّة بصفقة اقتناء 14 شاحنة نظافة، تمّ الاتفاق في العقد المبرم مع صاحب الشركة الخاصّة لبيع السيّارات، على أن تكون طاقتها الاستيعابية في حدود 5.2 طنّ لكلّ شاحنة، قيمتها 176 مليون سنتيم للواحدة، ليتبيّن فيما بعد أنّ الشاحنات المسلّمة كلّفت حوالي 5.2 مليار وطاقة كلّ واحدة منها لم تتعدّ 7.1 طنّ، حيث أنّ كلاّ منها بيعت بقيمة ما حدّد في العقد على الرغم من أنّ سعرها في الأسواق لا يتجاوز 90 مليون سنتيم. هذا الأمر استدعى فتح تحقيق كشف وجود تجاوزات على مستوى لجنة تقييم العروض للبلدية، وعقد صفقات عمومية خارج القانون، وأنّ المبلغ الذي تمّ الاستفادة منه تجاوز مليار و200 مليون سنتيم. للإشارة فإنّ وكيل الجمهورية، التمس إدانة كلّ من مسيّر الشركة وصاحب المؤسّسة ومقاول ب 5 سنوات حبسا نافذا، والمنتخبين والموظّفين ب 3 سنوات حبسا نافذا، بعدما تمّ الاستماع لجميع المتّهمين الذين كان بينهم 9 منتخبين موضوعين تحت الرقابة القضائية، والشهود البالغ عددهم 18 شاهدا.