رؤساء مصالح زوّروا بطاقات رمادية لسيارات مستوردة وأخرى مرهونة

الحبس ل 26 متورطا منهم موظفون بالمصالح الإدارية بوهران

مقر ولاية وهران
نطقت، أمس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، بالحكم في حقّ 26 متّهما متورّطا في قضيّة تزوير البطاقات الرمادية، من بينهم رؤساء مصالح وموظّفون بالولاية، دائرة بئر الجير وبلدية مارافال .
*
حيث أدينوا بأحكام تتراوح ما بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا بالنسبة لبعض المتّهمين، والآخرون صدر في حقّهم تأييد الحكم السابق، بعدما التمس النائب العام تشديد العقوبة على من صدرت أحكام بالحبس في حقّهم من قبل محكمة الجنح وصلت إلى عامين حبسا نافذا، وإلغاء الحكم بالبراءة بالنسبة للبقيّة وإدانتهم بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى تاريخ 7 جانفي من السنة الماضية، حيث تلّقت مصالح الأمن معلومات حول نشاط شبكة مختصّة في تزوير البطاقات الرمادية، قامت على إثرها بتوسيع التحرّيات، حيث تمكنّت من توقيف المتّهمة "ب.ر" وهي موظّفة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية بالولاية، وقد ضبط بحوزتها مجموعة من البطاقات الرمادية وملفات تخصّ عدّة أشخاص وكذا البطاقات التقنية للسيّارات ومبالغ مالية ووثائق تخصّ الملفات القاعدية لسيّارات وشاحنات، وكان ذلك بعد الدوام، ليتّم إلقاء القبض على باقي المتّهمين الذين يشغلون مناصب بالولاية والدائرة والبلدية وإحالتهم على التحقيق، وقد توصّلت التحقيقات إلى أنّ التزوير طال عدّة ملفات تخصّ شراء السيّارات عن طريق التقسيط، حيث تصدر لها بطاقات رمادية من دون التأشير عليها بكلمة "مرهونة" حتّى يتمكّن صاحبها من بيعها، كما لحق التزوير كذلك بالسيّارات المستوردة عن طريق الامتيازات الممنوحة للمجاهدين بغرض بيعها والتحايل على القانون نظير مبالغ مالية معتبرة.
*