إيران تزود أجهزة الطرد باليورانيوم المخصب

أعلن مصدر دبلوماسي أن إيران شرعت في تزويد أجهزة الطرد المركزي الجديدة بكميات قليلة من غاز اليورانيوم.
ونقل عن دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته قوله "لقد بدؤوا (إيران) الأسبوع الماضي، كمية الغاز قليلة جدا وعدد أجهزة الطرد قليل جدا". وأضاف "لكن هذا يدل على أنهم أنجزوا الاختبارات التقنية وأصبحوا حاليا في المرحلة التالية من العملية على طريق (الحصول على اليورانيوم) المخصب".
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان مصادر دبلوماسية أول أمس بفيينا عن إجراء إيران تجارب في أجهزة طرد مركزي جديدة من نوع "بي 2" من أجل تخصيب اليورانيوم الذي يعتبره الخبراء المرحلة الأولى نحو الانشطار النووي المحتمل وصنع سلاح نووي.
وكان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفوا العام الماضي أن إيران تمتلك 3000 جهاز للطرد المركزي من نوع "بي-1" وتشغل في منشأة نطنز النووية عددا كافيا منها لإنتاج مواد كافية لصنع قنبلة نووية واحدة خلال سنة.
وفي أول ردود الفعل أشار مصدر دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إلى أن "الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية قالتا بوضوح إن الثقة لا يمكن أن تعود ما لم تعلق هذه النشاطات ويتم إبرام وتطبيق البروتوكول الإضافي" الذي يسمح بعمليات تفتيش مباغتة للمنشآت النووية الإيرانية.
ورأى دبلوماسي آخر أن "إيران تتحدى من جديد بقية العالم، إنهم جادون في تطوير أجهزة جديدة للطرد المركزي".
وكان السفير الأمريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريغوري شولت أعرب في الثامن من فيفري عن تخوفه من استخدام طهران للجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
ومن المقرر أن يصدر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قبل نهاية فيفري تقريرا حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي سياق متصل أعلنت روسيا أنها ستضاعف عدد أفراد طاقمها في موقع بناء محطة بوشهر النووية في إيران.
ونقلت وكالة أنترفاكس الروسية عن سيرج شماتكو رئيس الشركة الروسية للبناء في القطاع النووي قوله إن المؤسسة تعتزم إرسال 300 خبير خلال الأسابيع المقبلة وحوالي 1000 حتى نهاية العام ما يشكل ضعف أفراد طاقم الشركة الحالي الذي يضم 1500 شخص. وتواجه إيران تهديدات بفرض عقوبات جديدة عليها بمجلس الأمن، تتضمن منع سفر المسؤولين المشاركين في البرنامج النووي.
وحسب مصادر دبلوماسية تتردد أربع من الدول غير الدائمة العضوية هي جنوب أفريقيا وإندونيسيا وليبيا وفيتنام في الموافقة على نص قرار بهذا الشأن، بينما يرغب الأعضاء الدائمون في تحقيق إجماع بمجلس الأمن لتوجيه رسالة قوية إلى طهران.