حمس تتخلى عن حلف الرئيس..وجدل حول ضمان نزاهة التشريعيات

شكل انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي منعطفا في النقاش الدائر حول مستقبل الإصلاحات السياسية والاستحقاقات التشريعية، فأصبح الاهتمام منصبا أكثر على الانتخابات المقبلة والأدوات التي وفرتها السلطة لضمان نزاهتها، ولتحقيق تغيير حقيقي في الجزائر.
أثار إعلان حركة مجتمع السلم عن انسحابها من التحالف الرئاسي الكثير من الجدل السياسي والإعلامي بالنظر إلى الخلفيات التي ينطوي عليها القرار لبناء أي تصور مستقبلي للحياة السياسية في البلاد، وبالنظر أيضا إلى أثاره المباشرة أو المرتقبة على العمل السياسي ضمن الحكومة أو ضمن الهيئة التشريعية.
لقد أكد حزب جبهة التحرير الوطني بأن القرار »لا حدث« باعتباره، كما أضاف المكلف بالإعلام في الحزب قاسى عيسي، كان منتظرا من خلال ما صدر عن قيادة حمس في الفترة الأخيرة من تصريحات وتلميحات بالتخلي عن التحالف الرئاسي، أما التجمع الوطني الديمقراطي فقال على لسان الناطق الرسمي باسم الحزب ميلود شرفي بأن القرار الذي اتخذته تشكيلة سلطاني هو قرار سيّد يحترمه، وإن كان مؤسفا على باعتبار أن التحالف هدفه هو تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وليس ذوبان الأحزاب المتحالفة في جسد سياسي واحد.
قيادة حمس دافعت عن خيارها بأسلوب أقل ما يقال عنه أنه لم يكن مقنعا، فلم يفهم أحد موقف الحركة، وانتماء حركة الراحل بمحفوظ نحناح لهذا التحالف لم يكن مبررا في الواقع، خاصة في الفترة الأخيرة مع لجوء الحركة عبر نوابها في البرلمان إلى التصويت ضد مشاريع القوانين التي طرحتها الحكومة في إطار مشروع الإصلاح السياسي الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، فالتصرفات الصادرة عن الحركة كانت مناقضة تماما لالتزاماتها في الحكومة أو في التحالف الرئاسي، والسبب بطبيعة الحال هو أن »حمس« تفضل دوما المناورة عبر مواقف متذبذبة وأحيانا متناقضة وما يهمها بالدرجة الأولى هو أن توسع قاعدتها الشعبية أو على الأقل أن تحافظ على هذه القاعدة مع المحافظة طبعا على الامتيازات التي تمنح لها بسبب وجودها في الحكومة.
وما لم يفهمه الكثير من المراقبين هو أن الانسحاب من التحالف الرئاسي لم يتبعه انسحاب من الحكومة أيضا مع أن المنطق يقتضي ذلك، فمن غير المعقول أن تعلن الحركة طلاقها البائن مع التحالف الرئاسي على الورق وتبقي تواجدها ضمن الطاقم الحكومي على اعتبار أن الحكومة هي التجسيد الواقعي للتحالف.
هي إذن رجل في السلطة وأخرى في المعارضة، وهي إستراتيجية »حمس« ومنطقها في المشاركة »الذكية« في الحكم مع المحافظة على وعائها الانتخابي من أن يذهب إلى رصيد أحزاب إسلامية أخرى منافسة، والواقع أن ما قامت به »حمس« لم يكن بسبب ضعف التحالف الرئاسي الذي لم يكن في الواقع سوى جسد بلا روح، فما يبرر حقيقة انسحاب حمس من التحالف هو الطموح السياسي غير المحدود المدفوع بصعود التيارات الإسلامية الاخوانية في تونس والمغرب وتقدمهم الواضع في التشريعيات المصرية، فحركة مجتمع السلم تراهن على حصد أغلبية المقاعد في التشريعيات المقبلة، ولتحقيق ذلك لابد من النزول إلى المعارضة لقطع الطريق أمام الغريم الممثل في الحزب الجديد للوزير السابق عبد المجيد مناصرة، وربما قطع الطريق أيضا أمام الطموحات الكبيرة لحركة النهضة وحركة الإصلاح وأحزاب إسلامية أخرى قد تعتمد في المستقبل، خصوصا التشكيلة الجديدة التي يرتقب أن يعلن عنها عبد الله جاب الله.
حمس ومن شابهها في عائلة الإسلاميين تعتقد بأن الفرصة حانت وأن ساعة الوصول إلى الحكم دقت فعلا، فما يسمى ب »الربيع العربي« تحول إلى أشبه ما يكون بمصيدة للأنظمة الوطنية فإما أن تتمسك بمواقفها وترفض أي إصلاح فيتم جرها إلى حرب مميتة كما حصل في ليبيا، أو إلى انتفاضة عارمة وانقلاب أحمر كما حصل في تونس ومصر، وإما أن تقوم بإصلاحات سياسية وتنتهج مسارا يفسح الطريق أمام التيارات الإسلامية المعتدلة، وفي الغالب الحركة الاخوانية، من الوصول إلى السلطة.
وبتعبير آخر فإن وصول الإسلاميين إلى الحكم أضحى، في عرف البعض طبعا، أشبه ما يكون بحتمية، وبمعنى آخر فإن قطع الطريق أمام هذا التيار ولو بأساليب ديمقراطية قد يتحول إلى شرارة لإطلاق »الثورة« وتوفير الدعم الدولي لها، أو فتح الباب أمام التدخل الأجنبي للإجهاز بالقوة على النظام القائم وبكل الوسائل المتاحة.
الإسلاميون، سواء كانوا ضمن »إخوان« سلطاني أو مناصرة أو ضمن جماعة جاب لله وتلاميذه المتمردين عليه في النهضة والإصلاح المنقسمة على نفسها، يمنون النفس بفوز كاسح وتاريخي في الانتخابات التشريعية المقبلة، ويبدو أن الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية بشأن شفافية الاستحقاقات المقبلة لا تهمهم كثيرا، واعتقادهم الراسخ هو أن السلطة سوف تضطر إلى إسقاط التجربة التونسية أو المغربية على النموذج الجزائري لتفادي الأسوأ، أي التجربة اليمنية أو السورية أو ربما الليبية، ويبدو أن الدول الكبرى التي ترعى ما يسمى ب»الربيع العربي« تسير في اتجاه تجسيد حلم سلطاني ورفاقه حتى وإن كانت تدرك تماما بأن الحجم الحقيقي للتيار الإسلامي في الجزائر لا يسمح له بأن يسيطر كليا على البرلمان، مع العلم بأن لهذا التيار وعاء انتخابي كبير إلا أن تشتته ووجود تيار إسلامي راديكالي منافس قد يمنع على التيار الإخواني في الجزائر من تكرار تجارب بعض الدول العربية.
لكن وبغض النظر عن الجدل الدائر حول الإسلاميين، وحول »خرجة« حمس، فإن كل المؤشرات تقول بأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة ستكون مميزة جدا سواء من حيث سخونة المنافسة، على اعتبار أن عدد من الأحزاب الإسلامية والوطنية والديمقراطية سوف تحصل على الاعتماد وتدخل غمار الانتخابات، أو من حيث الضمانات المقدمة بشأن نزاهتها، خصوصا فيما يتعلق بإشراف القضاة على مراقبة الاقتراع، والحياد التام للإدارة، ودعوة مراقبين دوليين لإضفاء شفافية ومصداقية اكبر على العملية الانتخابية والنتائج التي سوف تخرج بها، خاصة في ظل وجود تهديدات بالخروج إلى الشارع وباتخاذ التشريعيات محطة لإشعال فتيل الانفجار في الجزائر.
وضمن السياقات المذكورة يمكن أن نفهم أيضا اللقاء الذي أشرف عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بجنان الميثاق والذي ضم رؤساء المؤسسات الدستورية، في شكل مجلس أعلى للأمن موسع، بحيث تناول التشريعيات واستدعاء الهيئة الناخبة، ويندرج في الواقع ضمن التفكير الجاري على أعلى مستوى لضمان انتخابات شفافة وتفادي أي انزلاق قد يقود البلاد نحو الهاوية، خاصة في ظل وجود معلومات تتحدث عن سيناريوهات خارجية لنقل الجزائر إلى خانة الفتن في حال ما إذا كانت نتائج الاقتراع التشريعي المقبل مغايرة لما تنتظره بعض الدول التي تدفع في اتجاه تسلم التيار الإسلامي المعتدل لمقاليد الحكم في العالم العربي.
لقد استعمل أمين عام الأرندي خطابا فيه الكثير من التلميحات إلى وجود سيناريو خطير يحاك ضد الجزائر، فلم يكتف أويحيى بالرد على سلطاني من خلال قوله »لم ننتظر ال 10 دقائق الأخيرة لننتقل إلى المعارضة«، بل راح يدافع على وقوف الأرندي في صف الرئيس بوتفليقة، ورفض أطروحة المجلس التأسيسي وتحدث عن الضمانات التي سوف تسمح بإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية، وكأن بالرجل يتحدى الإسلاميين بأن يثبتوا حقيقة مزاعمهم بأنه بمقدورهم الحصول على الأغلبية من خلال صناديق الاقتراع، وليس التعويل على الدعم الخارجي كما جاء على لسان زعيمه حزب العمال لويزة حنون.