الاستشفائيون الجامعيون يقررون العودة إلى الإضراب لاحقا

قررت النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين الامتثال لقرار العدالة، الذي قضى بوقف الإضراب، وقد قالت عنه أنها »تحترمهُ«، ولكنها في نفس الوقت اجتمع مكتبها الوطني أول أمس الخميس، وقرر من الآن العودة إلى إضراب وطني، جديد موسّع، يمس العلاج والخدمات الصحية بالهياكل الاستشفائية، وفي ذات الوقت تدريس طلبة العلوم الطبية، وعلى أن يُحدد تاريخه، ومُدته لاحقا.
اجتمع أول أمس الخميس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين، وتدارس الموقف من العدالة والإضراب، الذي استغرق ثلاثة أيام، اعتمادا على ما توصلت إليه الفروع النقابية على مستوى الولايات، التي تتواجد بها الهياكل الاستشفائية، وكليات الطب، وقد انتهت جلسة المكتب الوطني إلى إقرار العودة من جديد إلى إضراب وطني، يُحدد تاريخه ومُدتُه لاحقا.
وحسب ما أوضح البروفيسور رشيد بلحاج، عضو المكتب الوطني، فإن الإضراب المنتظر» سيتوسع ليمُسّ التعليم الجامعي أيضا لطلبة العلوم الطبية في جميع الكليات، عبر التراب الوطني«، وفي نفس السياق قرر المكتب الوطني من الآن» تجميد امتحانات طلبة الطب، والصيدلة، وجراحة الأسنان«، المقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة، التي ستتزامن مع أيام الإضراب.
ونشير أن المكتب الوطني للنقابة قد جمّد الإضراب السابق، الذي كان من المقرر أن يتواصل هذا الأسبوع على امتداد ثلاثة أيام، وذلك وفق ما قال البروفيسور بلحاج »امتثالا لقرار العدالة، التي قضت بعدم شرعية الإضراب ووقفه حالا«، ويأتي هذا عقب الدعوى القضائية التي كانت رفعتها وزارة الصحة لوقف الإضراب.
وبعد أن أوضح البروفيسور بلحاج، أن »نقابته تفاجأت بهذه الدعوى القضائية، والقرار الصادر عنها«، ندّد بهذا الإجراء، وقال: »إن كل المكاتب الولائية للنقابة نددت به، وكان يُستحسنُ بالوزير ولد عباس، أن يرفع دعوى قضائية ضد اللوبيات والمافيا المتسببة في ندرة الأدوية، لا ضدّنا نحن الاستشفائيين الجامعيين«.
البروفيسور بلحاج قال: »نحترم قرار العدالة، لكننا سوف نخوض إضرابا وطنيا آخر، يمس الصحة والتعليم العالي، وسوف نصعّد فيه، وقرار الإضراب لا رُجعة فيه، وكل الجمعيات العامة المنعقدة عبر الولايات قررت خوضهُ لاحقا«.
وحتّى وإن لم يتحدد تاريخ الإضراب حتّى الآن، إلا أن المعطيات الحالية التي لم يُعبّر عنها، تشير إلى أن النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين، ستنتظر بضعة أيام للإعلان عنه، ولن يكون ذلك قبل أن توضع من جديد لدى الجهات المعنية الأخرى، وبما فيها وزارة الصحة، إشعارا جديدا بالإضراب، ومعلوم أن الإشعار بالإضراب قانونيا، يسبق تاريخ بداية الإضراب، بمدة لا تقل عن أسبوع.
ونذكر أن الاستشفائيين الجامعيين الذين هم أساتذة العلوم الطبية، و»الدوسانت« والأساتذة المساعدون، قد شنوا إضرابا وطنيا، لمدة ثلاثة أيام بداية من الأحد الماضي، طالبوا فيه بمطلبين اثنين: مراجعة النظام التعويضي، ورفع منحة المردودية إلى نسبة 30 بالمائة من الأجر الأساسي، مع تطبيقها بأثر رجعي، بداية من 1 جانفي 2008 ، وإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم رفع فاتورة استيرادها إلى 2.5 مليار دولار سنويا. مع العلم أن وزير الصحة جمال ولد عباس كان أكد أن وزارته »وفّت بكل التزاماتها، فيما يتعلق بمطالب الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين«، ودعا الجميع إلى »التحلي بالحكمة، والتخلي عن الإضراب، وعدم أخذ المريض كرهينة«.