"حمس" تضبط مع "النهضة" والإصلاح خطة عمل موحدة

أعطى أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، موافقته لوضع قوائم مشتركة مع التشكيلات السياسية »النهضة« و »الإصلاح« للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أن قادة الأحزاب المعنية سوف يجتمعون قريبا لاتخاذ قرار بشأن خطة عمل واحدة، كما أشار في هذا الصدد إلى أن الإسلاميين سوف يحترمون مبدأ التناوب على السلطة.
أعلن أبو جرة سلطاني، خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب بعد اجتماع مجلس الشورى للحزب الذي أنهى أعماله أول أمس، عن موافقته على وضع قوائم مشتركة بين التشكيلات السياسية الثلاث ب»النهضة« و»الإصلاح«، مشيرا إلى أن هذا التحالف وافق على »القضايا الموضوعية«، من أجل تنظيم حملة انتخابية واحدة، مؤكدا أن قادة الأحزاب المعنية سوف يجتمعون قريبا لاتخاذ قرار بشأن خطة عمل واحدة، حيث أوضح أن قياديو حمس سيباشرون العمل خلال هذا الأسبوع بهدف إنجاح هذا التكتل السياسي.
وبحسب رئيس حركة حمس، أكد أنه سيتم الدخول في هذا التحالف بقوائم حرة، تجنبا لتشتت الأصوات التي يمكن لتحالفات من هذا القبيل أن تعيد ترميم تصدعاتها في وعاء يمكن أن يصنع ثقلا انتخابيا بارزا خلال التشريعيات القادمة، وفي هذا السياق، أكد أن هذا التكتل الإسلامي بين الأطراف الثلاث بعيد المدى، قائلا بأنه يعتبر تحالف استراتيجي يتجاوز تاريخ الإنتخابات التشريعية المقبلة، حيث أضاف أنه من بين أهداف هذا التكتل الإسلامي هو إنجاح الإصلاحات السياسية والتي تخص الأمة برمتها كما قال.
كما أضاف سلطاني الذي تحدث نيابة عن التكتلات السياسية الثلاث، أنه بعد الانتخابات البرلمانية القادمة سيتم فتح المجال لكل التشكيلات السياسية التي تريد الانضمام إليه هذا التحالف الإسلامي، بما في ذلك العلمانيون والديمقراطيون، رافضا الخروج عن الخطوط العريضة لهذا التكتل السياسي وفرض أي فكرة خارجة عنه في إشارة منه لجبهة التغيير والجبهة من أجل الحرية والعدالة.
وأكد ذات المتحدث أن الأحزاب الإسلامية تحترم مبدأ التداول على السلطة، واثقا من نجاح الأحزاب الإسلامية، حيث وصف هذا السلوك بالقضية الجوهرية القائمة على مبدأ النزوح من الذهنية الحزبية إلى نمطية التفكير داخل الأسرة السياسية، التي تشترط قيامها حسبه برنامجا استراتجيا بعيد المدى، برنامجا ظرفيا ينتهي مع العاشر من ماي المقبل، مشيرا إلى أن بناء التحالف على الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، منوها في ذات المقام إلى خطابه الأخير الذي وصفه باللافت للنظر بتضمنه تأكيدات حول نظافة الموعد الاستحقاقي القادم من أي تزوير، وطالب في الآن ذاته بتحديد صلاحيات القضاة واللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.