المجتمع المدني يتأسس كطرف لمراقبة نزاهة الانتخابات القادمة

اتفقت 14 جمعية وطنية على إنشاء مرصد للمجتمع المدني لمراقبة سير العملية الانتخابية في التشريعيات المقرر إجراؤها في 10 ماي القادم، وسيعمل المرصد الذي سيجند حوالي 15 ألف مواطن وتؤطره 500 جمعية، على مرافقة سير العملية الانتخابية من مراحلها الأولى وصولا إلى يوم الاقتراع، حيث سيجمع في عمله على التحسيس بالمشاركة من جهة، والوقوف على نزاهة الانتخابات من جهة أخرى.
لقيت المبادرة التي طرحها رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، الذي دعا فيها إلى إنشاء مرصد يضم نشطاء المجتمع المدني الجزائري، صداها لدى العديد من الجمعيات الوطنيات، حيث خلص الاجتماع الذي ضم 14 جمعية وطنية أول أمس، على تأسيس مرصد للمجتمع المدني لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة.
وفي اتصال هاتفي معه كشف القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية نور الدين بن براهم وهو أحد المساهمين في المبادرة أن هذا المرصد يهدف إلى تأكيد وتعزيز النزاهة الانتخابية، مشيرا إلى أن حضور المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات لا يكفي، وإنما يتطلب رقابة داخلية وتكاثف كل الجهود لضمان نزاهة الانتخابات.
وقد بلغ عدد الجمعيات التي انضمت إلى هذا المسعى 500 جمعية على المستوى الوطني، ستكز في عملها على تجنيد وتكوين وتدريب المتطوعين الذي سيكونون حاضرين كمراقبين لسير عميلة الاقتراع، حيث سيتم تكوين ما يربو عن 15 ألف متطوع سيسايرون العملية الانتخابية.
وأضاف نور الدين بن براهم أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها في الجزائر، حيث سيتم إشراك المجتمع المدني وخاصة عنصر الشباب كطرف في مراقبة الانتخابات، ملفتا إلى أن هذا المرصد ستنتهي مهمته مباشرة عقب انتهاء الانتخابات، وقال إن هذه الجمعيات » تتأسس كمجتمع لتأكيد وتعزيز النزاهة الانتخابية«.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع ما أكده القاضي سليمان بودي، رئيس لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات، الذي شدد على الدور الحيوي للقضاة في الإشراف على العملية الانتخابية لأول مرة في تاريخ المسار السياسي في البلد، مؤكدا أن القضاة سيسهرون على ضمان تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية وسلامة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بتطبيق القانون العضوي للانتخابات والمراسيم التطبيقية المتعلقة به.