اشترطت وجود مراقبين وطنيين مستقلين عن السلطة والأحزاب السياسية

باركت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان برئاسة المحامي بوجمعة غشير المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدعوة منظمات غير حكومية أجنبية للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 ماي 2012، غير أنها ترى أن إقصاء المنظمات الغير حكومية الوطنية من مراقبة العملية الانتخابية، إجحاف في حق هذه المنظمات، وخاصة وأن البعض منها له من الخبرة والكفاءة والتجربة ما يؤهله للقيام بمراقبة الانتخابات بصورة مهنية عالية، قد تفوق مهنية المنظمات الأجنبية، لاسيما وأن التجارب العالمية كما يقول رئيس الرابطة في بيان له أكدت أن أنجع مراقبة وأكثرها قبولا من قبل المواطنين والمترشحين والأحزاب السياسية هي الرقابة الوطنية التي تتم بواسطة مراقبين مستقلين عن السلطة والأحزاب السياسية.
ومن وجهة نظر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان فإن تفعيل هذا المطلب من شأنه استكمال البناء الديمقراطي، وإيمانا من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بدور المجتمع المدني في إضفاء المصداقية على العملية الانتخابية وإعادة الثقة في صندوق الاقتراع يضيف البيان فإن ضمان حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية القادمة مسئولية مشتركة لكل الفاعلين في المجتمع، وهذا مرهون بإصدار تعليمات مماثلة لقبول إنشاء هيئة مشكلة من المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات التشريعية، ومنحها كل الإمكانيات المادية والرعاية المعنوية.
وحسب ما جاء في البيان فإن هذه الهيئة تتكون من مجموع المنظمات والشخصيات المستقلة المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ويكون هدفها الأساسي السهر على الحصول على انتخابات شرعية يقبل فيها الشعب والمتنافسون النتائج، ويرجع ثقة المواطن في صندوق الاقتراع وذلك عن طريق الأعمال التوعوية التربوية لرفع مستوى إدراك الناخبين للقوانين والتقنيات الانتخابية، ونشر ثقافة الديمقراطية والتعددية وتقبل الآخر، كذلك تشجيع مشاركة المرأة في العملية السياسية، ورفع مستوى المشاركة الشعبية في مراقبة الانتخابات لتعزيز روح المواطنة، وتنمية حس المشاركة عند المواطنين، وهذا لا يتحقق إلا بتفعيل الرقابة، بمعنى العمل على جعل المسار الانتخابي أكثر شفافية ووضوحا، والحرص كذلك على كشف ممارسات الإدارة الهادفة للانحراف بالعملية الانتخابية من أجل الدفاع عن حق المواطن الجزائري في اختيار ممثليه من خلال انتخابات نزيهة وحرة .