الداخلية تدعو لجنة مراقبة الإنتخابات للطعن في حال تأكدت تجاوز القانون

رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية الخوض في الاتهامات التي وجهها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لمصالح الداخلية حول ما أسماه ب »تجاوزات وتضخيم القوائم الانتخابية في بعض الولايات« نتيجة السماح لأفراد الجيش التسجيل في القوائم الانتخابية البلدية، واكتفى الوزير بدعوة اللجنة لرفع طعن في حال تأكدت من عدم احترام القانون.
استغرب دحو ولد قابلية اتهامات رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي، الذي تحدث أول أمس عن »تضخيم القوائم الانتخابية في بعض الولايات بإضافة أسماء لأفراد الجيش الشعبي«، بموجب القرار الذي أعلنته وزارة الداخلية مطلع هذا الأسبوع والسماح لأفراد الجيش بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لهم التسجيل ضمن القوائم الانتخابية البلدية مكان تواجدهم.
وتجنب ولد قابلية في تصريح أدلى به أمس لموقع »كل شيء عن الجزائر« التعليق على تشكيك رئيس لجنة مراقبة الانتخابات في نوايا الإدارة من وراء هذا القرار الذي اعتبره صديقي »غير قانوني«، الأمر الذي دفع ولد قابلية إلى دعوة اللجنة للطعن »في حال تأكدت من عدم احترام القانون بخصوص التسجيل ضمن القوائم الانتخابية«.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية استغرب قبل يومين ارتفاع عدد الناخبين في بعض ولايات الوطن كتمنراست، أدرار، تندوف وجيجل، بسبب التسجيل الجماعي لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية، وقالت اللجنة إن هذه القوائم قدمت للمصالح المعنية في غير الآجال القانونية للتسجيل التي انتهت في 21 فيفري، ولم يتم احترام الآجال ولا الأشكال القانونية والمتعلقة أساسا بالملفات القانونية للتسجيل، وأهم وثيقة فيها تتعلق بالشطب من البلدية الأصلية وتم تقديم قوائم اسمية دون إرفاقها بملفات.
ويشار إلى أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يسمح في مادته 63 لأفراد الجيش وأسلاك الأمن التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم، إلا أنه وبعد تعديل القانون أصبح أفراد الجيش وأسلاك الأمن يمارسون حقهم في التصويت في الانتخابات مباشرة أو عن طريق الوكالة خارج الثكنات.