الداخلية : تسجيل العسكريين في القوائم الإنتخابية قانوني

أحالت أعضاء لجنة مراقبة الإنتخابات على إجراءات الطعن والشطب في البلديات
أكد محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حق أفراد الجيش الوطني في التسجيل ضمن القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 10 ماي المقبل· وقال طالبي في تصريح للتلفزيون ليلة أول أمس إن اأفراد الجيش الوطني الشعبي أولادنا ومن حقهم دستوريا التسجيل في القوائم الانتخابية وهم مواطنون قبل كل شيء وتسجيلهم كان في إطار قانوني وتم تحت مراقبة القضاء·
ورد طالبي على تصريحات محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الذي صرح هو الأخر بوجود تجاوزات ووقوع عملية تسجيل جماعي للجيش في بعض الولايات، وقال صديقي نحن نحتج على التسجيل الجماعي في القوائم الانتخابية من دون احترام الآجال القانونية· وحسب المتحدث، فإن التجاوز وقع في بعض الولايات كتندوف وأدرار وتمنراست وجيجل· كما عرض رئيس اللجنة مشكل نقص الدعم اللوجيستيكي والتي لا تفي بالغرض للإشراف على الانتخابات، حسبه· وقال ”إن الإمكانيات منعدمة”، الأمر الذي نفاه محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والذي أكد في تصريحه أن بالإمكانيات موجودة ويمكن التأكد من ذلك في الميدان”· وأفاد مصدر من وزارة الداخلية أن سبب تسجيل أفراد الجيش الوطني بعد انتهاء أجال التسجيلات يعود ”لارتباطهم بالمهام الحساسة المخولة لأفراد الجيش خصوصا أمن الحدود· وقالت مصادرنا في حال لوحظ وجود تجاوز للقانون يمكن للجنة الطعن شطب المسجلين من البلدية الأصلية”·