وزارة التربية متفائلة بالفصل في الجيوب العالقة في القانون الخاص

أوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، أن اللقاء المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم »لم يرق إلى مستوى التفاوض للفصل في مسودة القانون الخاص المعدلة«، ولذلك قرر دعوة المجلس الوطني للانعقاد نهاية مارس الجاري، وقالت »كناباست« من جهتها »أن موقف الوزارة يزرع الشك في أن يصل الملف إلى منتهاه«، ومقرر أن تجتمع الوزارة من جديد بالنقابات نهار اليوم.
عقدت وزارة التربية نهاية الأسبوع الماضي جلسة عمل مع نقابات القطاع، حول مسودة القانون الخاص المعدلة، غاب عنها ممثلو وزارة المالية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد، والنشرة الإعلامية الصادرة عن »كناباست« أن النقاش كان معمقا ومطولا في هذا اللقاء، وقد طلب فيه ممثلو المديرية العامة للوظيفة العمومية منحها وقتا لدراسة المسودة دراسة قانونية، وتم الاتفاق على لقاء آخر يُعقد اليوم، وألحت النقابات على حضور ممثلي وزارة المالية في هذا اللقاء.
ووفق ما جاء في البيان، فإن اتحاد عمال التربية أكد تمسكه بمقترحاته وتعديلاته، التي أدرجها ضمن مسودة القانون الخاص المعدل، وجميع المطالب، التي حوصلها في: رفض أي مشروع لم يتضمن الأحكام الانتقالية من أجل إدماج أسلاك التدريس، والمساعدين التربويين، والمخبريين، ومساعدي المصالح الاقتصادية، ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتغذية المدرسية، ومن أجل إعادة النظر في تصنيف وترقية أسلاك التدريس، والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار، والتوجيه والتغذية المدرسية، التي تعني اعتماد الترقية بدرجتين على غرار باقي القطاعات الأخرى، ورفض التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية، واعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب، والتمسك بالمطالب العالقة الواردة بالمحضر المشترك ليوم 31 أكتوبر الماضي، والتعجيل في صرف المخلفات المالية، ومعالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وإعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية.
ومن جهتها أكدت »كناباست« أن أعضاء مكتبها الوطني في لقائهم مع وزارة التربية قدموا عرضا مفصلا، بيّنوا فيه شرعية وقانونية المطالب المرفوعة، التي حددتها في استحداث رتبة الأستاذ المكون، ومرافقة الأساتذة جديدي العهد بالتوظيف بالإضافة إلى مهمة التدريس، إدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المجازين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شروط، وإدماج أساتذة التعليم الثانوي ذي أقدمية 10 سنوات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي، وإدماج الأساتذة ذي أقدمية 20 سنة، و 18 سنة للمهندسين في رتبة الأستاذ المكون، والترقية في حدود 50 بالمائة عن طريق التأهيل، و 50 بالمائة عن طريق المسابقة، مع وضع آليات لفتح عدد معتبر من مناصب الترقية في كل سنة مع مد جسور الترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة، وتثمين المناصب العليا والتسوية المالية للوضعيات التي تعود إلى سنة 2008 .
ونفس حالة عدم الارتياح التي أظهرتها نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، من اللقاء الذي تم مع وزارة التربية الوطنية عبرت عنه بوضوح نقابة »كناباست«، حيث قالت، أن اعتماد وزارة التربية كل المقترحات في شكلها الخام، دون فرز أو تحليل يضاهيه بالنسبة إليها رفض كل المقترحات، مما يزرع الشك في أن يصل هذا الملف إلى منتهاه.