تأجيل مئات العمليات الجراحية والمواعيد الطبية

يتواصل اليوم إضراب أخصائيي الصحة العمومية، المحدد بثلاثة أيام، وأكد الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة المنظمة للإضراب أن الاستجابة كانت واسعة، رغم كل محاولات التضليل التي تحدث عنها وقال أن الوصاية بشأن المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، ويُتوقع حسب مصادر أخرى أن تلجأ وزارة الصحة، مثلما فعلت في المرة السابقة لاستخدام العدالة في وقف الإضراب، وهو ما سيدفع للتمسك بالإضراب المفتوح، المقرر شنّه بداية من فاتح أفريل القادم.
لليوم الثاني على التوالي يتواصل الإضراب، الذي شرع فيه أخصائيو الصحة أول أمس، وحسب الدكتور يوسفي، فإن الاستجابة للإضراب كانت واسعة، وهي تماثل الإضراب السابق لأيام 4 و 5 و 6 مارس، حيث فاقت وطنيا ال80 بالمائة، في الوقت الذي أنكرت عليها ذلك وزارة الصحة، وقللت من هذه النسبة، وما هو مهم ليس التضارب في النسب، بل هو واقع الهياكل الصحية، الذي شهد بالفعل تأجيلات كبيرة للمواعيد الطبية العلاجية، ولتواريخ إجراء العمليات الجراحية المبرمجة، وإجراء التحاليل الطبية، وكشوفا الأشعة، والكشف عنها، وليس هناك في الكثير من الهياكل الصحية سوى ما يقوم به الأطباء المقيمون، وبعض الاستشفائيين، وطلبة الطب الداخليين، وشبه الطبيين، وهؤلاء جميعهم غير قادرين على التكفل بكافة الخدمات الصحية والاستشفائية لوحدهم.
ومن بين النتائج الملاحظة التي وقفت عليها »صوت الأحرار«، أمس المترتبة عن هذا الإضراب، أن أخصائيي الصحة العمومية لم يضمنوا في اليوم الأول من الإضراب سوى الحدّ الأدنى من الخدمات الاستعجالية الصحية، التي ينصّ عليها القانون. ولأن هذه الخدمات لا تضمن سوى التكفل بالحالات الخطيرة والأكثر ضررا، وهي حالات محدودة جدا، فإن المواطنين والمرضى الوافدين على المستشفيات والعيادات والهياكل الصحية قد أصابتهم حالات من الغضب والتذمّر والإحباط، والكثير منهم تفاجأوا بغياب الطبيب الأخصائي، ولم يعلموا عن ذلك إلا حين حضروا للموعد الطبي المحدد، وقد كلف الكثير منهم ولاسيما القادمين منهم من المناطق النائية متاعب كبيرة.
وحسب مصادر متتبّعة لمجريات القطاع، فإنه ليس من المستبعد أن تلجأ وزارة الصحة إلى العدالة، من أجل وقف الإضراب، وهذا ما كانت قامت به في الإضراب السابق، ولو أن قرار العدالة لم يُسلم رسميا للنقابة وفق ما قال الدكتور يوسفي. ومهما كان الموقف، فإن الموقف الراهن للنقابة ولكافة أخصائيي الصحة العمومية يقضي بأن يتواصل الإضراب وفق ما هو مقرر من المجلس الوطني للنقابة على مدى ثلاثة أيام، وفي حال عدم استجابة الوصاية والسلطات العمومية للمطالب المرفوعة، المتمثلة أساسا في تعديلات القانون الخاص، ونظام التعويضات، والإجراءات التحفيزية للخدمة المدنية، ومسابقات الترقية المهنية، ومطالب أخرى، فإن الأخصائيين سيذهبون في فاتح أفريل المقبل إلى إضراب وطني مفتوح، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد وفق ما كان صرح به الدكتور يوسفي في الندوة الصحفية، التي نشطها قبل ندوة أول أمس، بل سيُرفق هذا الإضراب بأشكال احتجاجية أخرى، يُعلن عنها في الوقت الذي تراه النقابة مناسبا حسب ما صرح به رئيس النقابة.
وتحسبا لأي طارئ، تعمّد المجلس الوطني الذي هو السيّد في اتخاذ كافة القرارات تفويض المكتب الوطني أن ينوب عنه في إقرار كل ما يراهُ مناسبا، دون العودة إلى دورات استثنائية أخرى، وهو نفسه المفوض للدخول من جديد في أية عملية تفاوض.