التحقيق في اختلاس 15 مليار بميناء وهران وتوقيف 5 وكلاء عبور

باشرت مصالح الدرك الوطني بوهران، التحقيق في فضيحة مالية من العيار الثقيل من المنتظر أن تجرّ عدّة أطراف للعدالة. ويتعلّق الأمر باختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم كانت موجّهة للخزينة العمومية، وقد تمّ على إثر تفجير هذه القضيّة توقيف 5 وكلاء عبور ورئيس القبّاضة على مستوى الميناء تحفظيا إلى غاية الانتهاء من التحقيق.
إهتزّت مؤسسّة الميناء خلال الأسابيع القليلة الماضية على وقع فضيحة من العيار الثقيل بعد اكتشاف ثغرة مالية كبيرة تقدّر بأكثر من 15 مليار سنتيم، ومن المتوقّع أن ترتفع قيمتها لأكثر من ذلك نظرا لشمولية التحقيق الذي تباشره مصالح الدرك المتخصّصة في المجال، بحيث يجري التحقيق في كافة المعاملات التجارية المشبوهة خلال السنوات الأخيرة.
وحسب ما ذكرته ذات المصادر فإنّ اختلاس الأموال المذكورة كان يتّم بالاشتراك ما بين المتّهمين هم إلى غاية كتابة هذه السطور بعض وكلاء العبور ومتعاملون تجاريون وموظّفون بمصالح الجمارك. وتشير مصادرنا إلى وقوع التزوير عن طريق نسخ الفواتير المتعلّقة بالرسوم الجمركية على كميّات معتبرة من السلع المستورة عبر الميناء. وتخصّ هذه الفواتير متعاملين سابقين مسجّلين، ليبدو من خلال هذا التزوير أنّ المستوردين الجدد دفعوا مستحقّات الاستيراد المقدّرة بالملايير، لكن في واقع الأمر فإنّ هذه الأموال لم تدخل خزينة الدولة، وبهذه الطريقة تمّ اختلاس أموال معتبرة بالتواطؤ مع الأطراف المسندة إليها التهم المذكورة، فيما تشير مصادرنا إلى أنّ القضيّة أكبر من ذلك، ومن المحتمل أن توقع بعدّة متّهمين آخرين، حيث لا يزال التحقيق جاريا مع جميع الأطراف والذي سيستغرق وقتا أكبر ليتّم تقديم المتّهمين أمام العدالة لاحقا.
وكإجراء أولي تقول مصادرنا أنّ مديرية الجمارك بوهران قامت كإجراء أولي بالتوقيف التحفظي لرئيس القباضة و5 وكلاء عبور في انتظار ما ستفصل فيه العدالة. يذكر أنّ مؤسّسة ميناء وهرات سبق وأن شهدت فضائح لا تقّل خطورة عن هذه القضيّة منها استيراد أطنان من القمح الفاسد، وتورّط أعوان بمصالح الجمارك في قضايا سرقة من الحاويات الخاصّة بالمستوردين دون الحديث عن محاولات تهريب القناطير من الكيف المعالج.