حركة "أنصار الدين" تعلن استعدادها للتفاوض مع باماكو

أعلنت حركة أنصار الدين الترقية المقربة من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، والتي تسيطر على أجزاء من شمال مالي، عن استعدادها للدخول في مفاوضات مع باماكو، داعية إلى عدم ترك أي مجال لجهات غير مسلمة للتدخل في شؤون المنطقة، في وقت انطلقت فيه المفاوضات بنواكشوط بين مسؤوليين من مالي والحركة الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية.
عبرت حركة »أنصار الدين« في شمال مالي عن استعدادها للتفاوض مع سلطات باماكو، وقال المتحدث باسم الحركة عمر اغ محمد: »نحن مستعدون للتفاوض مع السلطات في مالي«، مضيفا: » لقد سبق وأفرجنا عن قرابة مئتي موقوف وسنطلق سراح غيرهم يمكننا التوصل إلى اتفاق مع أشقائنا المسلمين لكن يجب ألا نسمح لغير المسلمين التدخل في شؤوننا«، في إشارة إلى الدول الغربية، علما أن حركة أنصار الدين المقربة من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تتقاسم السيطرة على شمال مالي مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركة من أجل التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، المقربة هي الأخرى من تنظيم القاعدة والتي تحتجز لحد الساعة قنصل الجزائر بغاو بشمال مالي، بوعلام سايس وستة من مساعديه، علما أن هذه الحركة كانت قد أعلنت هي الأخرى استعدادها للتفاوض، ولكن مع السلطات الجزائرية بغية الاتفاق على مخرج لقضية الدبلوماسيين الجزائريين الذين يوجدون في قبضة عناصرها.
وتزامن إعلان حركة أنصار الدين استعدادها للدخول في مفاوضات مع السلطات الانتقالية في مالي، مع انطلاق المفاوضات حول المرحلة الانتقالية في هذا البلد، على ضوء تسليم الانقلابيين السلطة للمدنيين، وقد استؤنفت يوم الأحد الفارط محادثات بين الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توري في مارس الماضي والطبقة السياسية في مالي في واغادوغو عاصمة بوركينافاسو لتحديد مهلة المرحلة الانتقالية في البلاد ومحاولة الخروج من الأزمة في شمال مالي الذي بات معزولا عن العالم بعد خضوعه لسيطرة الجماعات المسلحة.
والتقى وزير الخارجية بوركينافاسو جبريل باسولي ووزير الاندماج الإفريقي في كوت ديفوار أداما بيكنتوغو اللذين يقومان بالوساطة الأطراف الماليين لعرض مقترحات رئيس بوركينافاسو بليز كومباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (أيكواس)،وقد سعيا باسولي وبيكتوغو قبل ذلك للتقريب وجهات النظر بين الانقلابيين وممثلين الطبقة السياسية والمجتمع المدني في المالي، علما أن فترة المرحلة الانتقالية هي من أهم نقاط الخلاف في المفاوضات وذلك بعد تنصيب الرئيس الانتقالي دينوكوندا تراوري الخميس الماضي، ومن المنتظر أن تستمر ولاية تراوري الانتقالية 40 يوما حسب الدستور غير أن الاتفاق السياسي الذي تحصلت عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يأخذ في عين الاعتبار استحالة الالتزام بهذه المهلة، ويأمل معارضو الانقلاب أن تستمر مدة ولاية الرئيس الانتقالي لأكثر من 12 شهرا لتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية في البلاد، وأما النقطة الثانية الأكثر إلحاحا في المفاوضات فهي تتمحور حول الوضع في الشمال، إذ طالب العديد من المشاركين في مفاوضات واغادوغو بتدخل عسكري لمجموعة (الاكواس) في حال فشل الحوار إلى جانب القوات المسلحة المالية لاستعادة السيطرة على الشمال.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر موريتانية بأن وفدا حكوميا من مالي أجرى أول أمس الاثنين في نواكشوط محادثات مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ووصف القيادي في الحركة وعضو مكتبها التنفيذي حما أغ محمود اللقاء بالايجابي، واللقاء هو لإطلاق مفاوضات جادة بين الحركة وحكومة مالي، وأضاف في تصريح صحفي بأن اللقاء لم يتطرق إلى التفاصيل، وكان الهدف منه هو جس نبض كل طرف لمعرفة مدى استعداده لإنهاء نزاع استمر أكثر من خمسين عاما.