وزارة التربية تلتقي اليوم من جديد بقيادة "إينباف"

تلتقي من جديد صباح اليوم وزارة التربية الوطنية القيادة الوطنية لنقابة»إينباف وقد قال مسعود عمراوي العضو القيادي في النقابة، أن هذا اللقاء تمّ بطلب من الوزارة لاستكمال التفاوض لاستكمال جلسات التفاوض حول باقي المطالب المرفوعة، وبالموازاة مع هذا اللقاء يشرع بداية من صباح اليوم عمال التربية الوطنية، المنضوون تحت لواء نقابة »إينباف« والمريدون لها في إضراب وطني لأسبوع كامل، يتجدد آليا مع تنظيم وقفا ت احتجاجية يوم غد أمام مديريات التربية.
كشف أمس مسعود عمراي، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن وزارة التربية الوطنية ستعقد صباح اليوم جلسة عمل مع المكتب الوطني للنقابة، لاستكمال جلسات التفاوض، حول المطالب المرفوعة.
ومن دون انتظار ما قد تُسفر عنه هذه الجلسة مع الوصاية، قال:»نحن ذاهبون لأبعد الحدود من أجل افتكاك مطالب الأسرة التربوية، وبما فيها مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، خاصة في مجالي الترقية والإدماج وإعادة التصنيف« قناعة منا بأن موظفي القطاع لم ينالوا حقوقهم، ويجب أن ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة، وبدون تمييز بين طور وآخر وسلك وآخر، وقال عمراوي: »لا حلّ إلا بالتوحد والتجند لإنجاح إضراب الأسبوع المتجدد آليا«، ومن دون اعتراف بما تحقق أضاف عمراوي قائلا: »ليتأكد الجميع أن لاشيء تحقق لحد الساعة، وحتى من يعتقدون أنهم مستفيدون هم مخطئون، لأن ما تمّ حتى الآن مُجرد وعود ، ولا شيء دون محضر مشترك كما عودنا موظفو وعمال التربية.
ومن باب الحث على الثبات، وتصوير الإصرار على تحقيق المطالب وكأنه إصرار على حرب، قال: »الأسرة التربوية أمام محطة تاريخية سنكون أو لا نكون«، وهذا تحديدا ما ألح عليه المجلس الوطني للنقابة في آخر بيان له، حين قال فيه حرفيا»لابد من إثبات وجودنا، إما أن نكون أو لا نكون، الفرصة سانحة فلا نُضيعها، ولنقف صفا واحدا، بعيدا عن الأنا والحسابات الضيقة، للتعبير عن مدى وعينا، والتضامن هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبنا، ولتتحمّل الأسرة التربوية كامل مسؤولياتها.
وحسب نفس البيان، فإن عمال القطاع متمسكون بالمطالب المُعبّر عنها، وتتمثل أساسا في: التمسك بقرار تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدّل للمرسوم 08 315 ، ريثما تُعالج اختلالاته، التمسك بكل المطالب الواردة في بيان المجلس الوطني الأخير لجميع أسلاك التربية، دون تمييز، الدعم اللامشروط للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية في حركاتهم الاحتجاجية، من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، لأن قضيتهم هي قضية الجميع. ووفق ما أوضحت قيادة الاتحاد، فإن المطلب الاستعجالي بالنسبة لكل عمال القطاع يكمن في تأجيل إصدار القانون الخاص المعدل لمعالجة اختلالاته في تأنّ وتروّ لتجنيب القطاع من فتنة غير مسبوقة.
وبشكل مواز مع هذا الموقف العام لعمال التربية، فإن اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين قد طالبت هي الأخرى من جديد في بيان أصدرته أول أمس بإدماج الأسلاك المشتركة العمال المهنيين العاملين في قطاع التربية ضمن السلك التربوي، مع إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة.