"الإضراب متواصل وبرنامج وطني لوقفات احتجاجية سيحدد لاحقا"

الأطباء الأخصائيون يعتصمون أمام الوزارة والنقابة تؤكد

نظم الممارسون الأخصائيون في الصحة العمومية وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة والسكان، وجهوا خلالها انتقادات لاذعة وحملوا شعارات تدعو الوزير إلى الرحيل عن القطاع بسبب التسيير الكارثي له تفاديا لتعفين الوضع أكثر، وأكدت النقابة أنه يجري التحضير لإعداد برنامج وطني لوقفات احتجاجية سيحدد لاحقا.
إحتج، أمس، المئات من الأطباء المختصين القادمين من مختلف ولايات الوطن أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالمدنية وتجمعوا في الساحة المقابلة لها للتنديد بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوصاية حيال الوضع بقطاع الصحة الذي ازداد تدهورا منذ سنتين، مرجعين السبب إلى سياسة التسيير الكارثية من طرف مسؤولي الوزارة. ودعا المحتجون، الذين أصروا على مواصلة إضرابهم المفتوح الذي شرعوا فيه أول أمس، المسؤول الاول عن القطاع الذي أثبت فشله في تسيير القطاع إلى الرحيل لأن القطاع لا يسير بالتصريحات فقط والوعود الكاذبة.
وأكد الدكتور محمد يوسفي، رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، خلال الوقفة الاحتجاجية تمسك الأطباء بمطالبهم وبالإضراب المفتوح إلى غاية رضوخ الوزارة الوصية وتلبية المطالب التي التزمت في وقت سابق بها، مشيرا إلى أن الاعتصام جاء للدفاع عن كرامة الطبيب، كاشفا عن اجتماع للمكتب الوطني عقد أمس لتحديد برنامج الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية المقررة التي سترافق الإضراب المفتوح الذي انطلق منذ يومين. ورفع الأطباء المحتجون من مندوبي الولايات مثلما جرت العادة شعارات ك "نطالب بكرامة الطبيب، ولد عباس ارحل" "والصحة ما راهيش لاباس" و"نريد تطبيق القانون".
ولقيت الحركة الاحتجاجية مساندة وتضامن عدة نقابات كنقابة الأخصائيين النفسانيين ونقابة ممارسي الصحة العمومية، حيث حضر ممثلون عن النقابتين لمساندة الأخصائيين في حركتهم الاحتجاجية، كما تم تسجيل حضور نقابة الأطباء المقيمين الذين حذروا من خطورة وضع مرضى السرطان بسبب انعدام العلاج بالأشعة وطالب هؤلاء بضرورة وضع برنامج جزائري خاص بمعالجة السرطان يمتد لسنوات 2012 - 2017 لضمان العلاج للمرضى، مؤكدين أن تصريحات الوزير بخصوص توفير الدواء كاذبة، وأكد في هذا الشأن الدكتور يوسفي أن الجزائر لم تشهد ندرة الأدوية مثل المسجلة هذه المرة منذ 30 سنة.
من جهته، أشار الدكتور الياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلى أن الوزير التقى أول أمس بنقابة أساتذة التعليم شبه الطبي وأبلغهم بأن الوزارة لن تتكفل في المرحلة الحالية إلا بقانون الصحة، داعيا إياهم إلى إرجاء مطالبهم إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي. وفيما يخص تنسيقية ما بين نقابات الصحة التي استأنفت نشاطها مؤخرا، قال الدكتور الياس مرابط إن التنظيم قرر الاجتماع أمس لتحديد تاريخ الاحتجاج الوطني الموحد الذي سيتم تنظيمه قريبا بهدف الضغط على الوصاية وحملها على الاستجابة لمطالبهم.