احتجاجات الجبهة الاجتماعية تعود إلى الواجهة

عادت النقابات المستقلة إلى احتجاجاتها التي كانت عُلقت بسبب الانتخابات التشريعية، وعليه، تُباشر بداية من اليوم الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات إضرابا لمدة ثلاثة أيام بعدما لم تستجب وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطالبها المتعلقة أساسا بملف الأجور، ومن جهتها، قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الدخول في احتجاج يتحدد تاريخه اليوم، كما أعلنت بدورها التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي عن التحضير لتجمع العاصمة والدخول خلال الأيام المقبلة في إضراب وطني مفتوح، يجري ذلك موازاة مع تواصل إضراب الأطباء الأخصائيين وعمال قطاع العدالة.
إضافة إلى الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها كل من عمال قطاع العدالة والأطباء الأخصائيين والتي تواصلت حتى في اليوم المُخصص للانتخابات التشريعية، أعلنت النقابات التي كانت علقت احتجاجاتها بسبب هذا الموعد الانتخابي عن عودتها للإضرابات التي كانت أقرتها من قبل، وهو الحال بالنسبة للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات التي ستشن ابتداء من الغد إضرابا لمدة ثلاثة أيام بسبب عدم استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطالبها المرفوعة بالرغم من الوعود التي قدمتها مرات عديدة، علما أن أهم المطالب التي يرفعها عمال هذا القطاع تتمحور أساسا حول مراجعة القانون الأساسي وكذا تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي يعود إلى شهر جانفي 2008 مثلما تم تجسيده مع بقية القطاعات.
نفس الشيء ستلجأ إليه النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين التي قررت بدورها الدخول في إضراب وطني خلال الجمعية الاستثنائية العامة التي عقدتها أمس الأول بمستشفى مصطفى باشا، على أن يتم اليوم الفصل في تاريخ وعدد أيام هذه الحركة الاحتجاجية وذلك في لقاء سيجمعها بتنسيقية مهني الصحة العمومية، بحيث لا يُستبعد أن يتم الاتفاق على شن حركة جماعية تشمل عدة نقابات تنشط بقطاع الصحة العمومية سيما وأن إضراب الأطباء الأخصائيين لا يزال متواصلا، كما أعلنت من جهتها التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي عن تجمع وطني كبير ستُنظمه خلال الأيام القليلة المقبلة بالجزائر العاصمة ومنه الدخول في إضراب مفتوح قد يشمل كل النقابات النشطة باسم إطارات وموظفي التوجيه المدرسي.
ولا يُستبعد أن يلجأ بدوره الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »إينباف« إلى رفع التعليق عن الإضراب المتجدد لمدة أسبوع الذي شنه منذ 29 أفريل الماضي قبل أن يُقرر تجميده مؤقتا عشية الانتخابات التشريعية تحت مبرر »مراعاة المصلحة الوطنية«، نفس الشيء بالنسبة للنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة التي كانت أكدت عودتها إلى الاحتجاجات مباشرة بعد الانتخابات وذهبت إلى حد التهديد بالإضراب أيام امتحانات شهادة البكالوريا، علما أن التنسيقية الجهوية لعمال قطاع التعليم العالي بتسع ولايات بشرق البلاد كانت شنت أمس احتجاجا رافعت من خلاله لصالح عدد من المطالب على رأسها منحة التقاعد ووضع حدا للتجاوزات والتدخلات الممارسة ضد العمال وتوفير مناصب عليا للتقنيين والمحاسبين الرئيسيين وتثبيت المتعاقدين.