الصراع يحتدم في بيت المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال

عقد المكلف بالتنظيم والأمين العام لمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال سابقا وهاب عبد القادر نهاية الأسبوع بتيبازة ندوة صحفية كشف فيها عن صراع يضرب بيت المنظمة، مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق يثبت شرعية الأمانة الوطنية والتي قال عنها أنها تنشط بطريقة غير قانونية، مبررا ذلك أن الأمين العام الحالي قد استولى على المنظمة منذ تسعة سنوات ولم يستطع لحد الآن هيكلة مكاتب الولايات وعقد مؤتمر ثاني بعد الذي شهدته مند 1995. سعاد جلطي
لم يخف المكلف بالتنظيم لمنظمة تواصل الأجيال الذي عقد ندوته الصحفية بتيبازة نهاية الأسبوع المنصرم أن قرار ترأس عبد الحفيظ لحول الأمين العام الحالي لمنظمة سنة 1999 جاء بعد تحايل أطرافه على هامش ندوة تاريخية نظمت آنذاك في إطار الاحتفال بتخليد الثورة المجيدة في الشلف تحولت إلى مقلب نضم به على هامشه مؤتمر تمت المصادقة عليه من طرف أتباعه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دليل يثبت شرعيته. ومن هذا المنطلق طالب وهاب من وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الأمر كون القانون الأساسي يشير إلى تحديد العهدة ب5 سنوات التي انتهت رسميا سنة 2004 إلا أنّه لم يعقد المؤتمر الثاني إلى حدّ الساعة وبفعل الفراغ الذي عاشته المنظمة في تلك الفترة فقد انضمّ إليها هذا الأخير من جديد سنة 2005 واستطاع أن يهيكل 43 مكتبا ولائيا لم تكن موجودة من قبل. وقد أكد المكلف وهاب عبد القادر أن الندوة التي تم احتضانها بجامعة سيدي بلعباس في 29 ماي الماضي أسفرت عن تشكيل خلية أزمة تعمل على التحضير للمؤتمر الثاني يترأسها ممثل من ولاية تيبازة عبد الله رجايمي ومن المرتقب أن يحدد يوم 20 أوت المقبل تاريخا لانعقاده في انتظار تصريح بالقبول من طرف وزارة الداخلية. من جهته أكد الأمين العام الحالي عبد الحفيظ لحول أن المدعي المكلّف بالتنظيم وهاب عبد القادر مجمّد العضوية حاليا منذ تاريخ 7 جوان 2008 كونه متابع قضائيا في ثلاثة قضايا مختلفة تتعلق إحداها باختفاء الأرشيف وتهريبه ونهب ممتلكات المنظمة من المقر الوطني بحسين داي في أفريل الماضي، فيما تعنى القضيتان الأخريتان حسب ما أشار إليه الأمين العام دائما بالتزوير واستعمال المزور والقذف في حق كلّ من المنسق الجهوي لولايات الغرب والأمين العام للمنظمة والقضية محل متابعة في محكمة غليزان حاليا. واعتبر لحول أن لقاء بلعباس الذي نظم في 29 ماي الماضي غير شرعي لأنه لم يثبت أي ترخيص من السلطات المحلية بحيث تأكّد ذلك من مراسلة الأمين العام لمديرية التنظيم، وعن تاريخ المؤتمر الثاني للمنظمة قال المتحدث أنه تم تحديد تاريخ 1 إلى 3 من شهر نوفمبر القادم لعقده بالعاصمة تحت إشراف لجنة وطنية يرأسها المحامي والأمين العام السابق لوزارة العدل "علي عفّار" على إعداد مختلف الشروط القانونية والإدارية والتنظيمية المرتبطة بهذا الموعد. وأكد عبد الحفيظ لحول أن الذي شكك في شرعيته ويقصد بهم المكلّف بالتنظيم وهاب عبد القادر وأتباعه لا يحمل أي دليل، مشيرا إلى أن تنصيبه يحمل ترخيصا رسميا من والي الشلف آنذاك واضح حسين، كما أن المكاتب الولائية وكذا المجلس الوطني كانت معظمها منصبة وقائمة قبل 2005.