دعاة »البرلمان الشعبي« قََدَمٌ في السلطة وأخرى في المعارضة

تنعقد اليوم أول جلسة علنية للغرفة السفلى للبرلمان في العهدة التشريعية السابعة، في ظل »البلبلة والتشويش« الذي يسعى ما يعرف باسم »الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية« إلى إثارته من خلال الدعوة إلى إنشاء »برلمان شعبي مواز«، تحمي به من نيران قواعدها النضالية الغاضبة.
بالموازاة مع انعقاد أول جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني في إطار العهدة التشريعية السابعة، لا تزال ال 14 تشكيلة سياسية المتكتلة ضمن ما اتفق على تسميته »الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية« متمسكة ب »مبادرة« إنشاء برلمان شعبي مواز، على الرغم من امتعاض الحكومة من تلك الدعوة التي اعتبرها وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تصريح سابق »مساسا خطيرا بدولة القانون«، وقلّل من أهميتها حين توقع التراجع عنها بعد زوال ما أسماه »تأثير الغضب«.
ولقد جاء وصفُ وزير الداخلية لمبادرة »الأحزاب الغاضبة« التي لا تعتمد على أي أساس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة بوقوع تزوير في أصوات الناخبين وإقصاء قوائمها في التشريعيات الأخيرة، جاء على أساس أن الدعوة تمت تحت تأثير الغضب وأنها تعبّر عن تسرّع أصحابها، فيما يرى فيها البعض سبيلا لتهدئة غضب قواعدها وتبرير نكستها.
كما جاء رد التشكيلات السياسية على تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية التي دعاها من خلالها إلى الاستقالة من البرلمان ما دامت لا تعترف به، بدون معنى خاصة فيما يتعلق بالاستقالة واعتبارهم تصريحات ولد قابلية »وصاية على سلطة تشريعية انتخبها الشعب«، على الرغم من أن كلام الوزير جاء منطقيا، فالمعارضة الحقيقية توجب على من يفترض أنه فيها، الانسحاب وليس الاكتفاء بانتقاد الدولة وفي المقابل الاستفادة من ريعها وامتيازاتها.
وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت لما أصبح يطلق عليه»الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية« فيما يتعلّق بمسألة مقاطعة جلسات البرلمان دون الاستقالة منه، غير أن الأحزاب ال14 لا تزال تتمسك بمبدأ »لا للبرلمان، ونعم لامتيازاته« واتفقت جميعها على التزام الوسطية وعدم المغامرة بممارسة معارضة حقيقية، فانتهجت أسلوب المراوغة واختلقت »مبادرة البرلمان الشعبي« فقط من أجل إسكات قواعدها وتخفيف حدة غضبها من نتائج التشريعيات التي خرجت منها خالية الوفاض، والدليل على ذلك مشاركتها في أولى الجلسات العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لإثبات عضوية الوافدين الجدد على مبنى زيغود يوسف وانتخاب رئيس للغرفة السفلى.