إلزام تجار الزلابية بتيبازة بالخضوع للقيد بالسجل التجاري

شرعت مديرية التجارة بولاية تيبازة، بشن حملة مراقبة واسعة في أواسط التجار، ، أين يكثر الطلب على السلع ذات الاستعمال الواسع خلال شهر رمضان وفي محاولة منها للقضاء على النشاطات الطفيلية غير الشرعية التي تكثر خلال شهر الصيام . سعاد جلطي
أصدرت مديرية التجارة لولاية تيبازة تعليمة تنص على عدم شرعية الرخص الممنوحة من طرف البلديات لممارسة الأنشطة التجارية المؤقتة واحترام القرار الوزاري الصادر 2008.08.13 والذي ينص على إلزام تجار الزلابية والحلويات الشرقية للخضوع للقيد السجل التجاري• وفي هذا الشأن حملت مديرية التجارة بولاية تيبازة، على تكثيف خرجاتها الميدانية حيث يكثر الطلب في الأسبوع الأول والثاني من شهر رمضان على السلع ذات الاستعمال الواسع، اللحوم، الخضر والفواكه، ومختلف الحلويات والمرطبات، أين تعرف الاسعار بدورها ارتفاعا جنونيا، خارج عن نظام السوق، وفي هذا الشأن أفادت مصادر مسؤولة من المديرية أنه تم إلغاء الرخص الممنوحة للتجار المؤقتين من طرف البلديات و لعدم التزامهم بالشروط الصحية المطلوبة ولا تأخذ بعين الإعتبار القواعد العامة لحماية المستهلك، كما لم يتوان محدثنا في الكشف لنا أن هذه الإجراءات الاستثنائية تدخل ضمن مكافحة الانعكاسات السلبية الناتجة عن انتشار النشاطات الطفيلية غير الشرعية، والتي تساهم في خلق الفوضى وتمس بصحة المواطن في غياب أدنى شروط النظافة• وعن جديد هاته السنة، أفادت مصادرنا أن تجار "الزلابية" والحلويات الشرقية، ملزمون بالخضوع للقيد السجل التجاري، وإلا سيعرضون أنفسهم لعقوبات إدارية قد تتصاعد إلى متابعات قضائية، أما إذا رغب التجار المسجلون والحائزون على السجل التجاري على بيع "الزلابية" وتحضير وبيع الحلويات الشرقية، بصفة مؤقتة في شهر رمضان، سيما منهم خلال المقاهي والمأكولات الحفيفة والمطاعم، فعليهم أن يغيروا سجلهم التجاري في زمن ظرفي ليعاود مزاولة النشاط، وبهذا الإجراءات، يتمكن أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش والسلطات الأمنية من التحكم في تنظيم السوق والإنصياع للضوابط الخاصة بنظافة الوسائل و شرعية النشاط وحماية السلامة وصحة المستهلك، بينما أن هاته الأنواع من الحلويات تعرف إقبالا وطلبا متفاوتا في أوساط المواطنين في شهر رمضان المعظم• وحول أرقام حصيلة المديرية خلال الموسم الصيفي، سجلت أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش 2886 تدخلا أسفرت عنه 400 مخالفة تم من خلالها تحرير 328 محضر مع غلق 63 محلا، معظمها خاصة بالحلويات ومطاعم المخابز، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار عدم احترام شروط النظافة وتسجيل عدة تجاوزات أدت لحجز 170 كلغ من اللحوم، 105 من المشروبات 600 كلغ من اللحوم المفرومة، 30 كلغ من المرفاز مع تسجيل لتواجد مادة الملح لا تخضع لأي مواصفات فيزيو كميائية حيث تم حجز 700 كلغ، ورفعها من الأسواق والتي تقابلها قيمة إجمالية مقدرة 44 مليون سنتيم•