رخص برامج ب 2788.4 مليار وتشجيع البنوك العمومية

قال وزير المالية، كريم جودي، إن "مشروع قانون المالية 2009 يتميز في سياق إعداده بعدة خصائص أهمها أخذه بعين الاعتبار أن سنة 2009 هي سنة اختتام البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا التي شرع فيها سنة 2005، بالإضافة إلى متابعة تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية لأهم المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية". كشف وزير المالية، أمس، خلال عرضه المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2009 أمام نواب البرلمان، أن "الحجم المالي المرصود للمشاريع الموجودة قيد الإنجاز ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا يقدر بقرابة 17 ألف مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 ، أما بالنسبة لسنة 2009 فستقدر رخص البرامج ب 2788.4 مليار دينار وهو ما يعادل 17 بالمائة من المبلغ الإجمالي الموجه للبرامج العمومية للاستثمارات". وأوضح كريم جودي أن "سياسة التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني تواصلت فيما يتعلق بالموارد المحصلة من طرف البنوك والتي هي في ارتفاع مستمر، حيث انتقلت إلى 4300 مليار دينار سنة 2007 مقابل 3400 دينار سنة 2006 وتم تحصيل 93 بالمائة من هذه الموارد من طرف البنوك العمومية" ثم واصل: "اتخذت الدولة مجموعة من الالتزامات من أجل تعزيز الأموال الخاصة للبنوك العمومية والسماح لها بالرفع من قدراتها الوطنية التمويلية". أما بخصوص الأزمة الاقتصادية العالمية، جدد الوزير الموقف الذي اتخذته الجزائر فيما يتعلق ببعض المسائل الاقتصادية والمالية والتي حسبه "سمحت بتفادي الآثار الخطيرة لهذه الأزمة والذي يترجم من خلال عدم التزام الجزائر بقابلية التحويل الكلي للدينار من خلال عمليات رأس المال في رفض إنشاء الصناديق السيادية". وأردف الوزير: "لقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2009 وفق سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام ب 37 دولارا أمريكيا وسعر صرف يقدر ب 65 دينارا" وأضاف: "التدابير التشريعية المقترحة في المشروع تهدف إلى تبسيط النظام الجبائي، تشجيع الاستثمار، توسيع مجال تطبيق الضريبة وتعزيز جهاز مكافحة الغش الضريبي وتعزيز ضمانات المكلف بالضريبة". أما بخصوص التدخل المالي للدولة فهو يهدف، حسب الوزير، إلى "ترقية وإنشاء مناصب الشغل، تحفيز الطلب ونمو الناتج الداخلي الخام، الرفع من طاقات التمويل الذاتي للأعوان الاقتصاديين، الرفع من التمويل المحلي للاقتصاد، التقليل من الهشاشة الخارجية للاقتصاد الوطني، مع حماية العائلات ذات الدخل الضعيف".