خالدي يشدد على ضرورة تكوين عديمي المستوى

شدد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين على التكفل وتكوين الشريحة التي ليست لديها مستوى دراسي والتي عانت من ويلات الإرهاب في العشرية السوداء، فيما كشف عن تاريخ الدخول المهني الذي سيكون في 25 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن القانون الأساسي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين سيصدر قريبا.
أوضح خالدي أمس خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمدراء الولايات للتكوين المهني استعدادا للدخول المهني أن هذا الأخير سيكون في 25 من الشهر المقبل، وأشار إلى أن هذا التمديد في الدخول جاء بعد التنسيق مع وزارة التربية الوطنية التي ستنهي دراسة الطعون في 30 سبتمبر وهو ما يمكن من عودة بعض التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، في حين أن هذا التاريخ سيتيح لجميع التلاميذ الراسبين الفرصة للالتحاق بمقاعد التكوين والتعليم المهني، مؤكدا على أن الدخول المهني سيكون ابتداء من العام الجاري أبعد بأكثر من الدخول المدرسي. وطالب مسؤول القطاع في توجيهاته التي قدمها لمدراء التكوين الاهتمام أكثر والتكفل بشريحة المجتمع التي عانت من ويلات الإرهاب ولم تتح لها الفرصة للالتحاق بمقاعد الدراسة خاصة في الولايات والمناطق المتضررة، حيث أكد الوزير على ضرورة إعطاء الفرصة لهم ليستفيدوا من التكوين وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والمهني لتجنيبهم الوقوع في كوارث أخرى. وفي ذات السياق، قدم خالدي شروحات حول هذا الإجراء الذي أمر الرئيس بوتفليقة بتطبيقه خلال جلسة الاستماع الأخيرة، حيث يشمل الإجراء ثلاث فئات من الشباب، ويتعلق الأمر حسب الوزير بالذين لم يلتحقوا أصلا بمقاعد الدراسة، والفئة الثانية الممثلة في الذين لم يكملوا الطور الابتدائي إضافة إلى الذين يثبتون مستوى أقل من الرابعة متوسط، مشددا على أن الوزارة الوصية قد شكلت لجنة لتحديد المعايير والبرامج البيداغوجية "محو الأمية والتأهيل"، فيما أشار إلى أن كافة الإمكانات المادية والبيداغوجة متوفرة لتطبيق هذا البرنامج خاصة وأنه تم تحديد 80 تخصصا لتكوين هذه الشريحة. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون الأساسي لقطاع التكوين والتعليم المهنين تمت صياغته وانتهت به الأشغال، مؤكدا أنه سيتم تقديمه أمام الحكومة قريبا لمناقشته والمصادقة عليه. وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، أوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين أن وزارته فتحت 200 ألف مقعد بيداغوجي جديد تحسبا للدخول المهني المقبل، معلنا عن استلام 200 مؤسسة هي في طور الإنجاز قبل نهاية العام الجاري، كما أضاف بأنه إعداد 43 برنامجا جديدا للكتب المهنية، فيما أكد خالدي بخصوص نوعية التكوين الذي يتلقاه المتربصون أن التخصصات سيتم فتحها طبقا لاحتياجات السوق إضافة إلى رفع مستوى التكوين وكذا تكوين المكونين حيث خصص لهذا الغرض 70 مليار سنتيم في قانون المالية التكميلي، كما كلفت محافظة التخطيط التابعة لوزارة المالية لتكون نقطة تنسيق بين وزارته ووزارة العمل بتمثيل مختلف القطاعات في هذه الهيئة لإحصاء الاحتياجات من اليد العاملة. وفي سياق آخر، كشف مسؤول القطاع عن تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة التكوين ووزارة التربية تعمل على توجيه التلاميذ الناجحين في الطور الإجباري حسب ثلاثة خيارات تتعلق بكل من التعليم العام، التعليم التكنولوجي والتعليم المهني، حيث أكد أن هذه اللجنة ستشرع في عملها خلال الدخول المهني القريب لتحديد حصص التوجيه.