الديمقراطيون يعززون موقعهم في الكونغرس

عزز الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ ورفع حصته من 51 إلى 56 مقعدا من أصل 100, من غير أن يحصلوا على الاغلبية المطلقة. كما أشارت توقعات إلى أن الديمقراطيين سيحتفظون بالأغلبية في النواب بعدما حصلوا على 25 مقعدا إضافيا.
ولم يحصل الديمقراطيون على الأغلبية المطلقة في الشيوخ المحددة بستين مقعدا والتي تسمح لهم بتجاوز عقبات إجرائية يضعها الجمهوريون ويمكن أن تفشل التشريعات.
كما فاز الديمقراطي بمقاعد جديدة أيضا في مناصب حكام الولايات، فمع نهاية اليوم الانتخابي حصل الديمقراطيون على سبعة مناصب جديدة لحكام الولايات من أصل 11 ولاية جرى التنافس عليها. وقالت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي "الليلة طالب الشعب الأمريكي بتوجه جديد". وأضافت "الجزء المهم جدا من التغيير هو الشراكة الحزبية، التحضر الذي نتعامل به في حوارنا، والحس بالمسؤولية المالية الذي سندخله إلى مجلسنا التشريعي".
وبعد أن عزز الديمقراطي سيطرته على الكونغرس، أصبح في وضع يمكنه من التحرك سريعا للبت في كثير من القضايا التي تتضمنها الأجندة الطموحة للرئيس المنتخب باراك أوباما لدى انعقاد الكونغرس الجديد في جانفي المقبل.
وأعرب الديمقراطيون عن أملهم في كسب عدد من أصوات الجمهوريين المعتدلين لتمرير تشريعات رئيسية من أهمها بدء سحب القوات الأمريكية من العراق، وإنهاء أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وينتظر أن يفوز الحزب الديمقراطي بنحو 25 مقعدا في مجلس النواب مع انتهاء عدد من السباقات اليوم الأربعاء، وأعضاؤه يشغلون حاليا 235 مقعدا في النواب مقابل 199 للجمهوريين.
أما الديمقراطيون بالشيوخ فقد شغلوا 56 مقعدا بعد أن كسبوا عدة مقاعد إضافية، وكانوا يأملون في كسب المزيد خاصة المقعد الذي يشغله السناتور الجمهوري تيد ستيفنز في ألاسكا والذي خاض الانتخابات للفوز بفترة ثانية رغم إدانته الشهر الماضي بتهمة الفساد. وحقق الديمقراطيون أكبر انتصارات انتخابية لهم منذ أكثر من عشر سنوات، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1992 التي يفوزون فيها بالرئاسة ومجلسي الكونغرس منذ أن قادهم الرئيس السابق بيل كلينتون إلى النصر.
واستفاد أعضاء الديمقراطي من موجة رفض قوية للرئيس الجمهوري "غير المحبوب" جورج بوش، ومن موجة حماس خلفها أوباما المفوه الذي يتمتع بجاذبية سياسية. ويتوجب على الديمقراطيين إظهار الانضباط المالي وتأجيل أو الحد من أي برامج إنفاق كبيرة مثل توسيع برنامج الرعاية الصحية وتطوير التعليم وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، بسبب عجز قياسي بالميزانية الاتحادية وخطة إنقاذ جديدة لوول ستريت تتكلف سبعمائة مليار دولار ومخاطر حدوث كساد شديد.
يُذكر أن الانتخابات التشريعية شملت ثلث أعضاء الشيوخ وعددهم 35 كان يسيطر الجمهوريون على 23 مقعدا مقابل 12 للديمقراطيين. أما مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 435 فيسيطر الديمقراطيون حاليا على 235 مقعدا مقابل 199 للجمهوريين، وهناك مقعد فارغ بسبب موت نائب.