الجزائر تتحفظ على كيفية صياغة الأمانة العامة للاتحاد المتوسطي

أكد وزير الخارجية مراد مدلسي على أهمية التقدم السياسي الذي تم إحرازه خلال ندوة "الاتحاد من أجل المتوسط" التي احتضنتها مارسيليا بفرنسا، وأشار إلى الدور الذي لعبته الجزائر كطرف فاعل في هذا المنتدى الذي يجمع ضفتي المتوسط، كما كشف عن تحفظ الجزائر فيما يخص كيفية صياغة الأمانة العامة للاتحاد، وقد خلص المجتمعون إلى بيان أكدوا من خلاله الحسم بشأن نقطة الخلاف الأساسية والمتعلقة بالجامعة العربية التي أصبحت ممثلة في الاتحاد من أجل المتوسط.
أوضح مسؤول الدبلوماسية الجزائرية أن ندوة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط قد سمحت بتحقيق تقدما سياسيا، وأشار الوزير في لقاء صحفي إلى أن "النقاشات دارت حول المكانة التي يتعين منحها لجامعة الدول العربية ضمن هذه المنظمة، مضيفا أن الجزائر دافعت على غرار الدول العربية الأخرى على مبدأ موقع دائم للجامعة العربية ضمن الاتحاد من اجل المتوسط"، وأشار مدلسي أن "المبادرة العربية بشان أزمة الشرق الأوسط لم يعترف بها أبدا كأزمة على مستوى المنتديات المختلفة بما في ذلك المنتدى الأورومتوسطي"، مضيفا أن "هذه المبادرة اعترف بها في مرسيليا كسبيل للخروج من الأزمة وكوسيلة هامة يجب أخذها بعين الاعتبار".
كما أوضح مراد مدلسي أن "الدول ال43 الحاضرة في مرسيليا دعمت هذه المبادرة ونحن ساهمنا في بلوغ هذا الهدف"، وفي تطرقه للجانب المؤسساتي اعتبر وزير الخارجية أن اختيار برشلونة لاحتضان مقر الأمانة العامة للاتحاد "سيسمح بالعودة إلى أصل المسار الأورومتوسطي"، وتبقى قضية منصب الأمين العام الذي ينبغي أن يعود إلى بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط"، وأضاف أن القرار يعود لنا في تعيين الأمين العام، موضحا أنه تمت الموافقة على مبدأ الترشح والقائمة مفتوحة، وأشار أن الأردن قدمت ترشحها وسيليها حتما مترشحون آخرون في الأيام المقبلة، مضيفا أنه في بضعة أسابيع سيتم القيام بتقييم هذه الترشحات قبل عرض اقتراح".
وفي هذا السياق أعرب عن تحفظ الجزائر بشأن كيفية صياغة هذه الأمانة العامة، وقال مدلسي أن "النقاشات دارت حول طبيعة هذه الأمانة العامة"، كما قال مدلسي "لقد دافعنا في مرسيليا على مبدأ الاستمرار وفق روح إعلان باريس الصادر يوم 13 جويلية الفارط والذي صادق عليه رؤساء الدول الذين حضروا الندوة التأسيسية للإتحاد من أجل المتوسط" مضيفا أن الجزائر تعتبر "بضرورة أن تكون الأمانة العامة هيئة مرنة وتقنية من أجل متابعة تطبيق المشاريع المباشرة"، وأوضح "لقد أكدنا على احترام إعلان باريس ونعتبر أنه يمكن تعديله فقط من طرف رؤساء الدول"، وعبر مدلسي عن ارتياحه لأخذ الوثيقة الختامية للندوة بعين الاعتبار للتوصية التي قدمتها الجزائر والتي تنص على أن "الوزراء قرروا مواصلة مشاوراتهم طبقا لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات في قمة باريس"، كما تقرر أن ترفع الوفود اقتراحاتها إلى الرئاسة الفرنسية-المصرية التي ستستشير رؤساء الدول والحكومات سيما فيما يتعلق بكيفيات إنشاء الأمانة والتسمية الجديدة لمسار برشلونة بالإتحاد من أجل المتوسط.
واعتبر مدلسي أنه في انتظار القرارات التي سيتم اتخاذها بخصوص التوسيع المحتمل للأمانة العامة مثلما اقترحته بعض الدول "ليس هناك من مانع في مباشرة العمل بأمانة عامة مخففة وأمين عام مساعد كما أكد على ضرورة أخذ الأمور بديناميكية، مضيفا ربما ستطرح مسألة التوسيع بعد سنة أو سنتين مع تطور الأوضاع.
فيما يتعلق بالمشاريع التي تمت الموافقة عليها أشار مدلسي إلى أن الجزائر "طرف فاعل" في جميع المشاريع، مذكرا أنه تم اتخاذ مبادرات من طرف الجزائر قبل إطلاق الإتحاد من أجل المتوسط، و قال أن الأمر سواء في ما يتعلق بمشروع القضاء على التلوث في المتوسط حيث قامت شركة سوناطراك منذ بضعة سنوات بإنشاء مؤسسة مكلفة بالتدخل في حالة التلوث ليس فقط على مستوى السواحل الوطنية و لكنه يمتد على كامل حوض المتوسط".
وأشار مدلسي أن بعض المشاريع "سجلت تقدما من الجانب التقني" إضافة إلى "تجنيد أموال لإنجاز هذه الدراسات"، و لإنجاز هذه الأخيرة اقترح مدلسي إنشاء هيئات لتقديم عرض للمشروع و البحث عن مصادر التمويل و إنجاز هذه المشاريع و الإشراف عليها"، وأضاف يقول "لقد أعربنا عن رغبتنا كجزائريين في يتم توزيع هذه الهيئات بالتساوي على مستوى الضفتين بما يسمح لها بضم مجموعات معينة من البلدان و بأن يكون أثرها متوازن"، مضيفا أن "القيمة المضافة التي يقدمها الإتحاد من أجل المتوسط تكمن في التسيير المتوازن لأن ضفتي المتوسط (الشمال و الجنوب) تجتمعان لأول مرة للإشراف معا على مشاريع ".
ونص إعلان مرسيليا أن "وزراء الشؤون الخارجية قد اقروا أنه يتعين على الجامعة العربية حضور كل الاجتماعات علاوة على تمثيلها على كل المستويات في مسار برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط و أن تساهم بصفة إيجابية في أهداف المسار والتي تتمثل في إحلال السلام و تحقيق الرفاه والاستقرار في منطقة حوض المتوسط".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية برنار كوشنير أن رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط قد اتفقوا أيضا على تعيين خمسة نواب للأمين العام يكون احدهم من فلسطين وآخر من إسرائيل فيما سيكون الثلاثة الآخرون من دول أوروبية"، مشيرا إلى أن "تركيا قد ترشحت لمنصب سادس كنائب للأمين العام".