مدلسي يؤكد دفاعه من أجل موقع دائم للجامعة العربية فيه

أكد وزير الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر قد دافعت على مبدأ موقع دائم للجامعة العربية ضمن الاتحاد من أجل المتوسط خلال ندوة رؤساء الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط التي جرت أول أمس بمرسيليا، مبينا في الوقت ذاته خلال ندوة صحفية له هناك أن الجزائر تلح على ضرورة أن تكون الأمانة العامة هيئة مرنة وتقنية من أجل متابعة تطبيق المشاريع المباشرة للاتحاد المتوسطي. وأفاد مدلسي أن نقاشات لقاء مرسيليا دارت حول المكانة التي يتعين منحها لجامعة الدول العربية ضمن الاتحاد من أجل المتوسط، مضيفا أن الجزائر دافعت على غرار الدول العربية الأخرى على مبدأ موقع دائم للجامعة العربية ضمن الاتحاد من أجل المتوسط، ومردفا في الإطار ذاته بالقول ''اليوم أحرزنا تقدما فيما يخص هذه المسألة، وقليلون من مازالوا يعتبرون أن الجامعة العربية ليست شريكا كاملا ''، كما أشاد الوزير بالتقدم المسجل في مجال أزمة الشرق الأوسط، خاصة من ناحية تسويتها، موضحا أن ''المبادرة العربية بشأن أزمة الشرق الأوسط لم يعترف بها أبدا كأزمة على مستوى المنتديات المختلفة بما في ذلك المنتدى الأورومتوسطي'' مضيفا أن ''هذه المبادرة اعترف بها في مرسيليا كسبيل للخروج من الأزمة وكوسيلة هامة يجب أخذها بعين الاعتبار''. وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية أن اختيار برشلونة لاحتضان مقر الأمانة العامة للاتحاد سيسمح بالعودة إلى أصل المسار الأورومتوسطي، في حين تبقى قضية منصب الأمين العام عائدة إلى بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط. وأعرب مدلسي عن تحفظ الجزائر بشأن كيفية صياغة الأمانة العامة للاتحاد المتوسطي، كاشفا أن النقاشات تمحورت حول طبيعة هذه الأمانة العامة، ومضيفا تمسك الجزائر بمبدأ الاستمرار وفق روح إعلان باريس الصادر يوم 13 جويلية الفارط والذي صادق عليه رؤساء الدول وأن لا يمكن تعديله إلا من طرف هؤلاء، وكذا أن تكون الأمانة العامة هيئة مرنة وتقنية من أجل متابعة تطبيق المشاريع المباشرة، ومبديا في الوقت ذاته ارتياحه لأخذ الوثيقة الختامية بعين الاعتبار توصية الجزائر والتي تنص على أن ''الوزراء قرروا مواصلة مشاوراتهم طبقا لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات في قمة باريس''. وأكد الوزير أن الجزائر ''طرف فاعل'' في جميع المشاريع، مذكرا أنه تم اتخاذ مبادرات من طرف الجزائر قبل إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى ما يتعلق بمشروع القضاء على التلوث في المتوسط والذي قامت سوناطراك فيه منذ سنوات بإنشاء مؤسسة مكلفة بالتدخل في حالة التلوث على مستوى السواحل الوطنية وكامل حوض المتوسط، ومبينا في الإطار ذاته أن بعض مشاريع الاتحاد المتوسطي سجلت تقدما من الجانب التقني، إضافة إلى تجنيد أموال لإنجاز هذه الدراسات، لذلك فقد اقترح إنشاء هيئات لتقديم عرض للمشروع والبحث عن مصادر تمويلها، حيث قال ''لقد أعربنا عن رغبتنا كجزائريين في أن يتم توزيع هذه الهيئات بالتساوي على مستوى الضفتين بما يسمح لها بضم مجموعات معينة من البلدان وبأن يكون أثرها متوازنا''.