مدلسي يبرز التقدم السياسي المسجل في ندوة مرسيليا

الجزائر طرف فاعل

أبرز وزير الخارجية السيد مراد مدلسي التقدم السياسي المسجل في ندوة رؤساء الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط التي انعقدت أول أمس بمرسيليا. وأشار الوزير في لقاء صحفي عقب ندوة مرسيليا إلى أن "النقاشات دارت حول المكانة التي يتعين منحها لجامعة الدول العربية ضمن هذه المنظمة، مضيفا أن الجزائر دافعت على غرار الدول العربية الأخرى على مبدأ موقع دائم للجامعة العربية ضمن الاتحاد من أجل المتوسط".
واستطرد يقول "اليوم أحرزنا تقدما فيما يخص هذه المسألة وقليلون من مازالوا يعتبرون أن الجامعة العربية ليست شريكا كاملا".
والتقدم الآخر الذي أشار إليه السيد مدلسي يتمثل في أزمة الشرق الأوسط "لا سيما من حيث تسوية الأزمة".
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "المبادرة العربية بشأن أزمة الشرق الأوسط لم يعترف بها أبدا كأزمة على مستوى المنتديات المختلفة بما في ذلك المنتدى الاورو-متوسطي" مضيفا أن "هذه المبادرة اعترف بها في مرسيليا كسبيل للخروج من الأزمة وكوسيلة هامة يجب أخذها بعين الاعتبار".
وأوضح السيد مدلسي أن "الدول ال43 الحاضرة في مرسيليا دعمت هذه المبادرة ونحن ساهمنا في بلوغ هذا الهدف".
وفي تطرقه للجانب المؤسساتي اعتبر وزير الخارجية أن اختيار برشلونة لاحتضان مقر الأمانة العامة للاتحاد "سيسمح بالعودة إلى أصل المسار الاورو-متوسطي".
وتبقى قضية منصب الأمين العام، حيث قال انها ينبغي أن تعود إلى بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط". وأضاف أن القرار يعود لنا في تعيين الأمين العام، موضحا أنه تمت الموافقة على مبدأ الترشح والقائمة مفتوحة.
وأشار إلى أن الأردن قدمت ترشحها وسيليها حتما مترشحون آخرون في الأيام المقبلة، مضيفا انه في بضعة أسابيع سيتم القيام بتقييم هذه الترشحات قبل عرض اقتراح".
وفي هذا السياق، أعرب عن تحفظ الجزائر بشأن كيفية صياغة هذه الأمانة العامة. وقال السيد مدلسي أن "النقاشات دارت حول طبيعة هذه الأمانة العامة".
وأكد السيد مدلسي قائلا "لقد دافعنا في مرسيليا على مبدأ الاستمرار وفق روح إعلان باريس الصادر يوم 13 جويلية الفارط والذي صادق عليه رؤساء الدول الذين حضروا الندوة التأسيسية للإتحاد من أجل المتوسط"، مضيفا أن الجزائر تؤكد "ضرورة أن تكون الأمانة العامة هيئة مرنة وتقنية من أجل متابعة تطبيق المشاريع المباشرة".
وأوضح السيد مدلسي "لقد أكدنا على احترام إعلان باريس ونعتبر أنه يمكن تعديله فقط من طرف رؤساء الدول"
ومن جهة أخرى، أعرب السيد مدلسي عن ارتياحه لأخذ الوثيقة الختامية لندوة مرسيليا بعين الاعتبار للتوصية التي قدمتها الجزائر والتي تنص على أن "الوزارء قرروا مواصلة مشاوراتهم طبقا لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات في قمة باريس".
كما تقرر أن ترفع الوفود اقتراحاتها إلى الرئاسة الفرنسية - المصرية التي ستستشير رؤساء الدول والحكومات لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إنشاء الأمانة والتسمية الجديدة لمسار برشلونة بالإتحاد من أجل المتوسط.
واعتبر السيد مدلسي أنه في انتظار القرارات التي سيتم اتخاذها بخصوص التوسيع المحتمل للأمانة العامة مثلما إقترحته بعض الدول "ليس هناك من مانع في مباشرة العمل بأمانة عامة مخففة وأمين عام مساعد، كما أكد على ضرورة أخذ الأمور بديناميكية، مضيفا ربما ستطرح مسألة التوسيع بعد سنة أوسنتين مع تطور الأوضاع.
فيما يتعلق بالمشاريع التي تمت الموافقة عليها، أشار السيد مدلسي إلى أن الجزائر "طرف فاعل" في جميع المشاريع، مذكرا أنه تم اتخاذ مبادرات من طرف الجزائر قبل إطلاق الإتحاد من أجل المتوسط. وقال أن الأمر سواء تعلق بمشروع القضاء على التلوث في المتوسط حيث قامت شركة سوناطراك منذ بضعة سنوات بإنشاء مؤسسة مكلفة بالتدخل في حالة التلوث ليس فقط على مستوى السواحل الوطنية ولكنه يمتد على كامل حوض المتوسط".
وأشار السيد مدلسي إلى أن بعض المشاريع "سجلت تقدما في الجانب التقني" إضافة إلى "تجنيد أموال لإنجاز هذه الدراسات".
ولإنجاز هذه الأخيرة، اقترح السيد مدلسي إنشاء هيئات لتقديم عرض للمشروع والبحث عن مصادر التمويل وإنجاز هذه المشاريع والإشراف عليها".
وأضاف يقول "لقد أعربنا عن رغبتنا كجزائريين في ان يتم توزيع هذه الهيئات بالتساوي على مستوى الضفتين بما يسمح لها بضم مجموعات معينة من البلدان وبأن يكون أثرها متوازنا."
واعتبر السيد مدلسي أن "القيمة المضافة التي يقدمها الإتحاد من أجل المتوسط تكمن في التسيير المتوازن لأن ضفتي المتوسط (الشمال والجنوب) تجتمعان لأول مرة للإشراف معا على مشاريع".
وأوضح الوزير أنه بالتالي "لم يصبح مبدأ المساواة مجرد فكرة لكنه تعداها إلى التطبيق في الميدان"، مؤكدا أنه على هذه المساواة أن تكرس في المشاريع وفي آثارها على دول الشمال والجنوب.