السجن بين 18 شهرا إلى 20 سنة للمتهمين في التفجير الانتحاري بثنية

أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء بومرداس الخميس الفارط أحكاما متفاوتة ما بين 18 شهرا إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق تسعة أشخاص من أصل 12 متهما، كما استفاد ثلاثة متهمين من البراءة، وقد تورطوا في قضية تفجير مقر الشرطة القضائية بالثنية نهاية جانفي من سنة 2008، بعد مشاركة بعضهم في شراء سيارة من نوع "فورد" التي جاءت من انجلترا وبيعت في الحراش لأشخاص زورا وثائقها ولوحة ترقيمها وأوصلوها إلى الجماعة الإرهابية التي نفذت بها عملية انتحارية استهدفت مقرا أمنيا بعد يومين من شرائها.
وقائع القضية بدأت مباشرة بعد العملية الانتحارية التي نفذها الانتحاري" شباني" الذي قاد سيارة فورد ذات مقود على الجهة اليمنى وفجر بها مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببلدية الثنية بولاية بومرداس نهاية شهر جانفي من سنة 2008، وخلف ضحايا من الشرطة والمدنيين وتسبب في تخريب سيارات ومباني بالقرب من المقر الأمني، حيث عثرت الشرطة العلمية على الرقم التسلسلي للسيارة، وبعد عملية تحري انتهى بها الأمر إلى اكتشاف أن السيارة المستعملة في العملية قد دخلت عبر الميناء وسجلت بإدارة الجمارك، وقد تم جلبها من انجلترا من طرف شخص مغترب اتفق مع عون جمركي على إخراجها ومحو الآثار التي تبين أنها دخلت بصفتها سيارة سياحية.
وقد تبين أيضا عقب التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة أن الجمركي قد حصل على رشوة من طرف صديق المغترب من أجل تسهيل المهمة، كما اكتشفت ذات المصالح أن السيارة قد تم إحضارها لبيعها في الجزائر بعد تزوير وثائقها ولوحة ترقيمها، وقد اشترك في العملية شخص يدعى "خ.ع.القادر" حيث قام بربط علاقات مع أشخاص آخرين لهم علاقة بتزوير وثائق السيارات من بطاقات رمادية وما إلى ذلك، وقد قاد التحقيق إلى العثور عند أحد الأشخاص المتورطين في القضية على جهاز تخزين المعلومات "فلاش ديسك"، حيث وجد بداخله مختلف الوثائق الإدارية بما فيها تلك المستعملة في بيع وشراء وتسجيل السيارات.
المتهم الرئيسي في هذه القضية والمدعو "خ.ع. القادر" والذي كان فعلا وراء عملية شراء السيارة وإيصالها إلى الجماعة الإرهابية بهدف تفجيرها، اعترف لهيئة المحكمة أنه كانت تربطه بالمدعو "كمال"، الشخص المزعوم أنه الشاري الحقيقي للسيارة، علاقة تجارة، وأنه هو من أوصاه بالبحث عن سيارة من نوع "فورد" أو ما شابهها، "وأوصاني بمراعاة وضعية السيارة من حيث المسافة والأمان وإيجاد شخص لتزوير الوثائق" يقول المتهم الذي اعترف بأنه بعد قيامه باتصالاته توصل إلى إيجاد السيارة الهدف وقام بالتدابير اللازمة من أجل إتمام عملية الشراء وجلب السيارة بأسرع وقت ممكن. وأضاف أنه اتصل بشخص يعرف آخر له خبرة في التزوير، وهو ما تم فعلا حيث التقى مع الأشخاص الذين احضروا له سيارة ال "فورد" والتي اتفق معهم على تسليم البائع 53 مليون سنتيم على أن يكمل له الباقي لاحقا، وبعد تردد البائع حسب رواية المتهم، استقر الأمر على إتمام العملية، واعترف المتهم الذي قام بعملية تسليم السيارة والتي تمت بمدينة بوليو بالحراش، أنه فور تسليم المفاتيح للمدعو "خ.ع. القادر" قام هذا الأخير بتغيير لوحة ترقيم السيارة من لوحة ترقيم انجلترا إلى لوحة تحمل الرقم 16، أي العاصمة الجزائر، أما المتهم "خ.ع.القادر" فقد اعترف بذلك وقال إنه قام بقيادة السيارة إلى مدينة بود واو ببومرداس أين جاء المدعو "كمال" لاستلامها، غير أنه أنكر علمه بان "كمال" كان على علاقة بالإرهابيين.
المتهمون وخلال جلسة ودامت أطوارها إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، صرحوا جميعهم بعدم ارتباطهم بأي نشاط إرهابي، وبأن السيارة التي احضرها المتهم"ع.الطاهر" المغترب في انجلترا لم تكن لدى أي من المتهمين معلومة عن وجهتها الأخيرة، كما أن من بين المتهمين من صرح انه ليست له أدنى علاقة بالقضية من بعيد أو من قريب غير أن المتورطين في هذه القضية المتهمون ال12 توبعوا في القضية التي ارتبطت بتفجير مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، وقد وجهت إليهم تهم المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة، والقتل العمدي والتخريب العمدي لمباني ومساكن ومركبات بواسطة مواد متفجرة والمشاركة في وضع متفجرات في مكان عام بغض القتل، والرشوة لبعض المتهمين، والتزوير واستعمال المزور ومخالفة التشريع الجمركي وكذا المشاركة في التزوير لأحد المتهمين. أما النائب العام فقد عاد بهيئة المحكمة إلى جوهر القضية التي بموجبها تم إحالة الملف على محكمة الجنايات وهو تفجير مقر الشرطة القضائية بالثنية نهاية جانفي 2008 وما خلفته من دمار وهول وضحايا ممن قتلى وجرحى، حيث أن السيارة التي اشترك المتهمين كل حسب دوره في إيصالها إلى الجماعة الإرهابية التي قامت باستعمالها في عملية التفجير، وقال ممثل الحق العام في مرافعته القصيرة" إننا أمام شبكة إرهابية منظمة تنظيم محكم كل كان له دور منذ البداية"، كما أن المؤسف هو المخطط المنفذ هو أنهم شباب جزائريون، وتساءل النائب العام عن سر بيع السيارة التي احضرها المتهم الذي يقطن بانجلترا وباعها ب 53 مليون سنيتم بالرغم من أن ثمنها كان يفوق ذلك بقرابة الضعف، وحتى التزوير الذي أكدته الخبرة التي أجريت على جواز السفر الذي ضبط بحوزة المتهم " ع.ط"، وتورط العون الجمركي في ذلك، ومساهمة المتهمين الآخرين في ذلك، لهو دليل على أن أدوارهم ضمن الجماعة الإرهابية ذات تسلسل منطقي لا يمكن عزلها عن العملية التفجيرية، وهذه الأفعال تمثل الركن المادي للجرائم فيما يتعلق بوضع المتفجرات في المباني، القتل والمشاركة في القتل بما أنهم شاركوا بطريقة أو بأخرى في إيصال السيارة إلى وجهتها ليلتمس النائب العام في آخر مرافعته تسليط عقوبة الإعدام في حق جميع المتهمين ما عدا المتهم الأخير " خ.أ" الذي التمس في حقه أقصى العقوبة وأقصى الغرامة لحيازته سلاح بدون رخصة.
أما دفاع المتهمين فقد حاول إبعاد التهم المتعلقة بالاشتراك في جماعة إرهابية والقتل العمدي، وجاءت معظم الالتماسات مطالبة بالبراءة. أما قرار المحكمة فأدان تسعة متهمين بالسجن النافذ لمدة تتراوح ما بين 18 إلى 20 سنة وكانت أقصى عقوبة للمتهم الرئيسي في القضية " خ.ع.الكريم" حيث حكم عليه ب 20 سنة سجنا نافذا، فيما ستفاد ثلاثة متهمين من البراءة.