أعوان محافظي الغابات بقسنطينة يطالبون بالحماية

ناشد أعوان محافظي الغابات بولاية قسنطينة وزير الداخلية يزيد نور الدين زرهوني بالإسراع في المصادقة على قانونهم الخاص من أجل حمايتهم من كل المخاطر، وقد سبق وأن وضعت المحافظة المعنية ملفا خاصا أمام وزارة الداخلية والمتعلق بإصدار قانون خاص بأعوان محافظي الغابات لحمايتهم من كل الأخطار وتحسين ظروفهم المهنية ورد الإعتبار له ، لكن الملف لم يمرر على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه.
أكد أحد ممثلي محافظة الغابات لولاية قسنطينة مدجى المخاطر التي توجه حراس الغابات خلال تصديهم لمختلف الظواهر مثل السرقات والتهريب، ولا يمكنون إمكانية الدفاع عن هذه الثروة الغابية بعدما تم تجريدهم من الأسلحة، ليكشف لنا عن تعرض منطقة ذراع الناقة بجبل الوحش في الآونة ألأخيرة الى السطو من طرف مجموعة من المتعاملين الإقتصاديين، ومحاولتهم تهريب الحطب الممتاز من أجل استغلاله في بعض الصناعات.
وأضاف محدثنا أن هذه المجموعة قامت بتهريب كميات كبيرة من الحطب من أجل استغلاله في صناعة "القصع"، إلا أنها وقعت في قبضة مصالح الدرك الوطني وتم توقيفهم في انتظار تحويلهم على العدالة، فضلا عن الاستغلال غير الشرعي للأعشاب الطبية الموجودة في الغابات من قبل المهتمين بالعلاج الشعبي والاتغلال غير القانوني كذلك للمساحات الغابية، علما أن الدولة أضاف المصدر قد وضعت إجراءات خاصة لكراء المساحات الغابية في الإرسالية رقم 1139 تحدد فيها طرق وكيفية وشروط الإستغلال وفق القانون رقم 84/12 المؤرخ في 23 جوان 1984، إلا أن القانون حسب أحد ممثلي الغابات قديم جدا وأصبح لا يتماشى والتحولات الإقتصادية.
ورغم الجهود التي تبذلها محافظة الغابات لولاية قسنطينة في الحفاظ على هذه الثروة الغابية الهائلة وحمايتها من النهب والتهريب، تبقى ظاهرة السرقة تعرف انتشارا واسعا، علما أن ولاية قسنطينة تتمتع بثروة غابية هائلة تصل الى حوالي 40 غابة و6 أحراش موزعة على مختلف بلديات الولاية: وهي تتربع على مساحة إجمالية قدرت في سنة 2007 بحوالي 26 ألف هكتار بالنسشبة للغابات و6137 هكتار بالنسبة للأحراش.
وقد بلغت نسبة استعمال حطب التدفئة في سنة 2008 ما يزيد عن 400 متر مكعب، كما يخضع بيع هذا المنتوج إلى مراسيم تنفيذية خاصة بكيفية استغلاله وبيعه، و تعدّ "القسمة" إحدى صيغ البيع للحطب بتسعيرات رمزية لخدمة السكان المجاورين، في حين توجد صيغ أخرى للبيع عن طريق المزاد العلني.