عم يتهم أبناء أخيه بالتزوير في عقد ملكية منزلهما بالحراش

مثل أول أمس بمحكمة الحراش المتهمان ع.عبد المجيد وع.علي لمتابعتهما بتهمة جنحة التزوير في محررات إدارية وهي عقد إداري خاصة بمسكنهما ورخصة تجديد العقد والبناء التي منحت لهم من طرف البلدية حيث طالب ضدهما وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا و10 آلاف غرامة مالية .
تحريك القضية كان سنة 2006 من طرف عمهما حيث قدم شكوى ضدهم مفادها أن المتهمان هما أبناء أخيه قاما بالتزوير في عقد إداري خاص بقطعة ارض ورخصة تجديده أيضا وبعد موت عمهم تواصل الصراع في المحاكم من قبل الورثة ورغم أن العدالة أنصفتهم في 2006 والسنة الفارطة إلا أن الشكاوى تبقى بالعدالة تتابع المتهمان حسب تصريحاتهم أثناء مثولهم للمحاكمة حيث أنكر التهمة الموجهة إليهم وأكدوا أن المنزل ملك لهم وهو يقطنون فيه منذ 6 سنوات مشيرين إلى الإنصاف الذي منحته لهم الغرفة الجزائية سنة2006 ومجلس الدولة السنة الماضية، دفاع الطرف المدني أكد أن التهمة ثابتة في حق المتهمان لأن العقد محرر يوم الجمعة ورخصة تجديه جاءت حررت 3 أيام بعد تحريره مشيرا انه تم الاتصال بالبلدية هذه الأخيرة انتظرت قرار غرفة الاتهام لمواصلة التحقيق وبعد ذلك كان ردها أن الوثائق مقلدة وغير صحيحة ولم تستخرج من البلدية وطالب بتأسيسها كطرف مدني في القضية لأنها معنية بالأمر، والتمس استرجاع القطعة الأرضية ودينار رمزي كتعويض، فيما ركز دفاع المتهمين على انعدام الخبرة التي تثبت التهمة على موكليه وأشار إلى قرارات غرفة الاتهام ومجلس الدولة والتمس البراءة لهما من التهمة الموجهة إليهما وإرجاء الفصل فيها إلى الأسبوع المقبل.