قضية تبديد ما يفوق 131 ..مليار سنتيم من شركة سوناطراك ستعود من جديد إلى أروقة العدالة

من المنتظر أن تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائرخلال بث دورتها القادمة النظرمن جديد في قضية من المعيار الثقيل في مجال الفساد وتبديد أموال عمومية التي طالت الشركة الوطنية والعمود الفقري للإقتصاد الجزائري ،وها بعدما تم تأجيلها خلال الدورة الماضية بسبب غياب شهود عن جلسة المحاكمة الذين سيكشفون الكثير من الخبايا والحقائق ، ويتعلق الأمر بتبديد اكثر من 131 مليار سنتيم من شركة سوناطراك بعدما تم تأجيل هذه الأخيرة أكثر من ثلاث مرات خلال الدورات الجنائية السابقة بسب غياب الشاهد الذي تمسك دفاع المتهمين "خ،ابراهيم" إطار دراسات في قسم الهندسة والبناء ،وكذلك "ب،محمد" تقني بذات الشركة،والرعية الفرنسية "هوارد ميشال أندري" لضرورة حضوره كطرف رئيسي في قضية الحال والمتمثل في شخص "جاك فاندوفيل" مفجر القضية.
تم تفجير القضية كما سبق ذكره أنفا الرعية الفرنسي" جاك فاندوفيل" بعدما بعث برسالة مجهولة إلى شرطة "سوناطراك" يتهم فيها هؤلاء بالتجاوزات الحاصلة من خلال إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام،كما طالب الدفاع بحضور الشهود المتمثلين في المدير الجهوي لذات الشركة بعين اميناسنالمدعو"كساي"و"عميروش" إطار بقسم المالية،كون شهادة هذان الأخيران بمثابة النور الذي
ييزيل الكثير من الغموض في قضية الحال،كما ستكشف بعض الفجوات التي تناساها التحقيق،مطالبا في نفس الوقت بالإفراج المؤقت على موكليهم ،ويتابع هؤلاء بجناية تبديد أموال عمومية وجناية قبض أموال عمومية قصد ارام صفقة باسم الدولة ،وجنحة ابرام صفقات مخالفة للتشريع وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية، واستعمالها
والنصب والإحتيال،والإستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية،كما شهدت القضية تمسك الدفاع بحضور "جاك فاندوفيل" وكذا الشهود الغائبين والمقدر عددهم 41 شاهدا، حضر منهم 32 فقط ومع استدعاء أشخاص الذين قاموا بإجراءات التحقيق والخبراء الذين قدروا وجود تبديد يقدر ب 131 مليار سنتيم ،أما النيابة فقد تمسكت بإجراءات المحاكمة وبرفض طلبات فيما يتعلق بما ورد في محاضر
الضبطية القضائية،وكشفت أطوار القضية إثر الرسالة المجهولة التي خطها "جاك فاندوفيل" وبعث بها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 18/أفريل/2004 التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل الشكوى ،كما تناولت الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النقل بسوناطراك،بسبب
صفقات الشراكة بين شركة سوناطراك وشركة "إي تي جي أ" المسيرة من طرف الفرنسي "ميشال هوارد" المختصة في الدراسات، وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة ومنشئات إجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص تتكون من 33 عمارة و03 فيلات تأوي الإطارات السامية التابعة لسوناطراك بعين أميناس، ضمن أجل أقصاه 18 شهرا، غير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد
ومدة صلاحيته مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزور بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية.
وفي انتظار المحاكمة التي ستكشف الغطاء وتزيل الغموض عن كثير من الحقائق وهذا من خلال تصريحات الشهود الذين سينيرون المحاكمة