حراوبية يعلن عن إصلاحات جديدة في قطاع الخدمات الجامعية

اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن النظام الحالي للخدمات الجامعية شكّل واحدا من الأسباب الرئيسية لانتشار مظاهر التوتر التي تعرفها الجامعة، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد التحضير لعدد من الإصلاحات التي تشمل الجانب التنظيمي، ملمّحا إلى إمكانية الاستغناء عن المديريات الجهوية للخدمات الجامعية وإحداث مديريات على مستوى المدن.
رغم الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات القليلة الماضية على قطاع الخدمات الجامعية والتي وصفها رشيد حراوبية بالنوعية كونها تهدف إلى ترشيد التسيير وتحسين هذه الخدمات، إلا أن الوزير لم يتوان في التأكيد بأن النظام الذي تم اعتماده لم يظهر نجاعته الكافية بالنظر إلى استمرار التوترات في مختلف الإقامات الجامعية.
ولم يتوقف وزير التعليم العالي في تشخيصه لواقع القطاع الخدماتي عند هذا الحد، حيث أفاد ردا على سؤال شفوي حول الموضوع بمجلس الأمة أن النظام المعتمد حاليا في التسيير ثبت أنه قد بلغ حدودا لم يعد معها قادرا على تأدية وظائفه الأساسية بالنوعية المرجوة وبالفعالية المبذولة، وهو الأمر الذي استلزم مباشرة إصلاحات أخرى.
ولذلك جاء على لسان حراوبية أن التشخيص المعمّق الذي أشرف عليه قطاعه لدراسة النظام الخدماتي، وصلت مصالحه بموجبه إلى قناعة وجوب إعادة تنظيم ديوان الخدمات الجامعية بكيفية تعزّز من قدراته على المتابعة والمراقبة والتقويم، مشيرا إلى إحداث مديريات الخدمات الجامعية على مستوى مختلف المدن إلى جانب إعادة تنظيم مهام الإقامات الجامعية، وهي إشارة ضمنية من المتحدث إلى إمكانية الاستغناء عن المديريات الجهوية للخدمات الجامعية والتي كانت محل انتقاد من طرف الشركاء.
ولن تتوقف الإصلاحات التي أعلن عنها الوزير عند هذا الحد باعتباره كشف أن نظام الخدمات الجامعية سيشهد مستقبلا إصلاحات أخرى تتصل أساسا بطرق التمويل وأنماط التسيير ونظام الإعانات التي تخصصها الدولة لفائدة الطالب بما يسهم، على حد تعبيره، في الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن النظام الجامعي الجزائري قائم على مبدأ العدالة الاجتماعية وضرورة توفير مقعد بيداغوجي لكل طالب بصرف النظر على وضعه الاجتماعي وحالته الاقتصادية.
وبرأي رشيد حراوبية فإن الإصلاحات التي شرع في تنفيذها يتم تجسيدها وفق ما أسماه "مقاربة متكاملة" تجمع بين شمولية التصور والتدريجية في التنفيذ بغية ترشيد التسيير وتحسين الخدمات المقدمة، قبل أن يلفت في المقابل إلى أن النظام الذي تم اعتماده في الخدمات الجامعية يضمن النقل والإطعام للطلبة ويكفل إيواء أكثر من 50 بالمائة من مجموعهم وذلك في إطار شبكة للإقامات الجامعية قوامها 254 إقامة، مضيفا أن 82 بالمائة من الطلاب يستفيدون من المنحة الجامعية دون أن يتحدث عن إمكانية الزيادة في منحة الطالب التي تتمسك الوزارة بموقفها حيالها وهو الإبقاء على قيمة 2700 دينار لكل ثلاثة أشهر.