حراوبية يستبعد نهائيا خوصصة منظومة الخدمات الجامعية

استبعد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أي إمكانية لخوصصة المنظومة الفرعية للخدمات الجامعية في الوقت الراهن، وقال إن هذا الأمر غير مطروح تماما، مؤكدا أن إصلاح هذا القطاع جزء لا يتجزأ من سياسة الإصلاح التي تشمل التعليم العالي والبحث العلمي وخصّ بالذكر نظام »ليسانس.ماستر.دكتوراه« الذي دافع عن نتائجه بعد مرور ستة أعوام عن الشروع في تطبيقه.
قدّم وزير التعليم العالي خلال ردّه أمس الأول على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، العديد من المبرّرات التي تجعل، وفق تقديره، من خيار الذهاب نحو خوصصة منظومة الخدمات الجامعية أمرا غير وارد البتة، ومن ذلك الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الدولة على هذا القطاع خلال السنوات العشرة الأخيرة لمواجهة التدفق الهائل للطلبة، بالإضافة إلى التدابير التي واكبتها من أجل عصرنة التسيير التي لم يتوان في التأكيد بأنها »ساهمت في معالجة اختلالات الماضي وترقية ورفع أداء هذه المنظومة وتحسين خدماتها«.
وبحسب ما ورد في إجابة حراوبية فإن من نتائج الإصلاح أن وصل عدد الإقامات الجامعية إلى 313 حي يضمن إيواء أكثر من 430 ألف طالب وهو ما يعادل 46 بالمائة من إجمالي الطلبة المسجلين في الجامعات، مضيفا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد على اعتبار أن الطالب يدفع فقط حوالي 400 دينار سنويا من أجل الاستفادة من غرفة فيما تبقى قيمة الوجبات في أدنى مستوياتها، وأشار إلى أن هذه المنظومة توفّر كذلك 4300 حافلة لنقل الطلبة الذين لا يدفعون سوى 150 دينار سنويا مقابل ذلك.
ومن الأسباب الأخرى التي جعلت الوزير حراوبية يرى أنه من غير المنطقي خوصصة الخدمات الجامعية تلك المتعلقة بالامتيازات التي يستفيد منها الطلبة عموما بالنظر إلى أن 80 بالمائة منهم يستفيدون من المنح الجامعية التي تقرّر رفعها بنسبة 50 بالمائة منذ بداية الموسم الجامعي الجاري بتعليمة مباشرة من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى توفير 600 طبيب عبر مختلف الأحياء الجامعية من أجل ضمان التغطية الطبية، بمعدّل طبيب واحد لكل 700 طالب.
وبناء على هذا التشخيص يرى وزير التعليم العالي أن المنظومة الفرعية للخدمات الجامعية لها إسهام حاسم من حيث الإيواء والإطعام النقل والتغطية الصحية لفائدة شرائح واسعة من الطلبة خاصة تلك التي تنتمي إلى الطبقة محدودة الدخل، بل وذهب إلى القول: »إنه لا معنى بأن تدار هذه المنظومة بمعزل عن المشروع الشامل لإصلاح القطاع الذي انطلقنا فيه منذ 2004، ولذلك فإنها تشكّل محورا رئيسا في خضم هذا الإصلاح«.
وبعد أن تحدّث الوزير عن إعادة تقسيم نظام عمل الديوان الوطني للخدمات الجامعية باستحداث مديريات ولائية لتسهيل عمل المنظومة بشكل عام، وإثر التعليق الذي أعقب إجابته من طرف عضو مجلس الأمة العمري لكحل، ردّ رشيد حراوبية قائلا: »يبدو أن هناك سوء فهم، وأنا أتفهم موقف السائل ولذلك أؤكد أن خوصصة الخدمات الجامعية أمر غير مطروح تماما حاليا«.
وفيما يتعلق بنظام الإصلاح البيداغوجي المسمى ب »أل أم دي« الذي كان محلّ سؤال شفوي ثان طُرح على حراوبية، فإن الأخير قال إن هذا الخيار ليس استثناء جزائريا بقدر ما هو توجّه تبنته كافة بلدان العالم استجابة لرهانات اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات، مضيفا أن الغاية الكبرى منه تتمثل في ضمان تكوين نوعي وتمكين كل طالب من بلوغ أعلى مستوى في التكوين والمهارة بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي، إلى جانب »ضمان مقروئية أحسن للشهادات الوطنية ومواكبة الديناميكية التي تعرفها أنظمة التعليم العالي..«.
وتفيد بعض أرقام المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي أنه بعد ستة سنوات من بداية العمل بنظام الإصلاح الجديد فإن تعدادات الطلبة المسجلين في »أل أم دي« تزايدت، وردّ على منتقدي هذا النظام بالقول إن تغيير التسمية ليس مهما ولكن الأهمّ هو المحتوى، وإجمالا فقد بلغ عدد المؤسسات الجامعية التي اعتمدت الإصلاح 44 مؤسسة موزعة على 13 ميدان تكوين يتفرع إلى 2000 ليسانس ببعديها الأكاديمي والتهميني وحوالي 1100 ماستر، مع الشروع هذا العام في أول دفعة دكتوراه.