بوتفليقة يبحث عن تأييد شعبي قوي في رئاسيات 9 أفريل

فضل المرشح عبد العزيز بوتفليقة الاستمرار على النهج الذي اختاره الجزائريون في أفريل 1999، وهو المواصلة على طريق المصالحة الوطنية التي ما تزال بحاجة إلى دفع جديد وجرعة إضافية لتسوية ما تبقى من ملفات مخلفات الأزمة المالية، والمضي في معركة البناء لاقتصاد وطني قادر على المنافسة الأجنبية ومحصن ضد تقلبات السوق النفطية، حيث التزم بوتفليقة برصد 150 مليار دولار للتنمية في السنوات الخمس المقبلة وخلق 3 ملايين منصب شغل جديد.
بالعودة إلى التعهدات الثلاث التي كشف عنها المرشح عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة إعلان ترشحه لرئاسيات 9 أفريل المقبل تتضح معالم البرنامج الانتخابي الذي يعتزم بوتفليقة عرضه على الناخبين في الحملة الانتخابية التي سيقودها بنفسه، ويطلب على أساس محاور هذا البرنامج عهدة جديدة على رأس البلاد لاستكمال الانجازات التي حققها طيلة العهدتين المنقضيتين، سواء في إعادة السلم والاستقرار إلى ربوع البلاد وإعادة الجزائر مجددا إلى المحافل الدولية بعد عزلة استمرت سنوات أو في إعادة بناء اقتصاد أنهكته الأزمة الأمنية واللاستقرار السياسي.
ولعل النجاح المحقق على صعيد الجبهة الأمنية بفضل نتائج مشروع الوئام المدني الذي بادر به بعد أشهر معدودة من توليه السلطة والذي تدعم في العهدة الثانية من خلال الإجراءات الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، هو أهم ما يستند عليه المرشح عبد العزيز بوتفليقة من وجهة نظر المتتبعين للشأن الوطني في مخاطبته للناخبين في الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل المقبل، فالرجل لن ينطلق من فراغ ولن يقدم وعودا وخطبا جوفاء بل سيقدم بالأرقام حصيلة الوئام المدني والمصالحة الوطنية ثم ما يعتزم الذهاب إليه في العهدة المقبلة في سبيل إقرار المصالحة الشاملة مصالحة مع الذات ومع الوطن، ورغم تحفظ بوتفليقة عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي سيشرحه لاحقا إلا أنه كان واضحا في هذه القضية بالذات مؤكدا أن باب العفو والمصالحة سيظل مفتوحا أمام من يرغب في العودة مجددا إلى أحضان المجتمع، تماما كما ستظل مؤسسات الأمن الوطني تترصد دون هوادة من يصر على العبث بدماء الجزائريين، وهي رسالة واضحة من المرشح بوتفليقة إلى الجزائريين بخصوص السياسية التي سينتهجها إذا ما اختار الشعب الجزائري منحه عهدة جديدة والتي ستكون المصالحة عنوانها الرئيسي.
وعلى الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي فإن صورة الجزائر سنة 1999 وما هي عليه اليوم أمر لا اختلاف حوله ولن يكون بوتفليقة بحاجة إلى شرح ما حققه وأنجزه خلال هذه السنوات لأن الحصيلة عبارة عن انجازات ملموسة ومشاريع قائمة في مجال السكن والتشغيل والأشغال العمومية والاستثمارات الوطنية والأجنبية، وقد أعلن عن التزامه برصد غلاف مالي يصل إلى 150 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، وهو مبلغ ضخم يعد بالكثير خاصة في المجال الاقتصادي، حيث أكد بوتفليقة في خطابه عزمه بناء اقتصاد قوي لا تهزه الأزمات ولا يتأثر باضطرابات السوق النفطية الدولية، كما وعد بأن يكون حازما في التعامل مع المستثمر الأجنبي، وقال إن الرأسمال الأجنبي مرحب به لكن دون المساس بمصلحة الاقتصاد الوطني وعلى أساس تقاسم الربح، في إشارة واضحة إلى أن الجزائر استوعبت الدرس جيدا خلال السنوات الماضية عندما فتحت الباب واسعا أمام المستثمرين الأجانب دون قيد أو ضوابط.
وإلى جانب الإشارات التي بعث بها بوتفليقة في خطابه والتي تعد ببرنامج طموح قوامه 150 مليار دولار و3 ملايين منصب شغل جديد إلى غاية سنة 2014، فإن أرمادة المساندين والمؤيدين التي تحيط بالمرشح الذي اختار خوض المنافسة مستقلا تجعله في راحة من أمره مقارنة بغيره من المتنافسين في السباق لأنه يكاد يكون مرشح الإجماع الوطني، ورغم ذلك فإن تولي شؤون البلاد من وجهة نظر بوتفليقة لن يكون له معنى إذا لم يكن بدعم من أغلبية الجزائريين، فالفوز بفارق بسيط أو بنسبة مشاركة متواضعة لن ترضي المرشح عبد العزيز بوتفليقة.