الجرابيع الفرنسية ...الجريمة الخالدة !

ماذا ينتظر الجزائريون كي يطالبوا بحق يأبى أن يضيع؟ وما الذي يمنعهم من استصدار قانون ُيجرّم الاحتلال الفرنسي على غرار قانون تمجيد الاستعمار الذي سنّته فرنسا الحالية حتى يشرَعوا في مطالبتها بالاعتذار والتعويض طبقا لأسس القانون الدولي؟ إن التاريخ لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن التطلع إلى المستقبل إذا كنا نريد الوصول إليه فعلا ...
يحتل شهر فيفري في الذاكرة الجماعية للجزائريين مكانة خاصة نظرا للأحداث التي تركها فيهم، مما جعله شهرا للشهيد بلا منازع، غير أن التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر هي أكثر ما هزّهم قبل تسع وأربعين سنة خلت ويهز الأمة دائما مع عودة ذكرى تلك الجريمة التي اقترفها الاستدمار في حق الجزائر شعبا وأرضا وبيئة لآلاف السنين القادمة بمبلغ يزيد عن المليار من الفرنكات الفرنسية القديمة .
إذا كان اليربوع الأزرق – وهو الحيوان البريء الذي ظلمته فرنسا وأطلقت اسمه على أول وأبشع تفجير نووي في 13/02/60 برڤان- قد بلغت قوّته التدميرية أكثر بثلاث مرات قوة قنبلة هيروشيما التي قضت على ما يزيد عن خمسة وأربعين ألف قتيل، فإن التفجيرات التي أعقبت ذلك والتي تقول المعلومات المتوفرة إلى حد الآن إنها فاقت الثلاثين تفجيرا تكون قد قضت على معالم الحياة لآلاف السنين في منطقة تحرّكت فيها المخاطر لتتجاوز حدود التفجيرات بمئات الكيلومترات تخنق الحرث والنسل إلى ما لا نهاية .
لقد دنّست فرنسا بتفجيراتها المرعبة عذرية المكان، ومزّقت هدوء المنطقة وصفاءها، وجعلت أمنها الموروث منذ الأزل خوفا دائما، وحوّلت صحة سكانها إلى داء ينشطر كل يوم على مئات من العلل والأمراض التي لاحقت جينات الخلق في أصلاب حامليها وبذورهم، من أجل أن" تغتصب"لها مكانا بين الأقوياء، ودخلت النادي النووي المخيف من بوابة رڤان الآمنة، ولم تكن لتهتم بالإنسان أو الحيوان أو البيئة، فقد جاءت بأكثر من مائة وخمسين مجاهدا أسيرا وربطتهم إلى أعمدة ثابتة قرب بؤرة التفجير مع مجموعة من أقفاص لحيوانات مختلفة، وأمرت السكان أن يتركوا منازلهم وينتشروا على وجه الرمال من حول مركز التجربة بدون حماية تذكر ليكون الجميع في مخبر مفتوح على تجربة شريرة مازالت مفزعة اليوم وغدا، حيث إن ذرّة الرمل الواحدة تختزن- كما يقول المختصون- إشعاعا نوويا لأكثر من أربعة وعشرين ألف عام .
لم" يحلُ "لفرنسا أن تعترف بجرمها في رڤان والأهڤار، كما لم تقم بما يجب أن تقوم به دولة أعاث احتلالها في غير أرضها فسادا ظاهرا وباطنا لأكثر من مائة وثلاثين عاما، وبلغ قمّته في السبع سنوات ونصف السنة من وجودها الإرهابي في الجزائر في مواجهة الثورة التحريرية، وهي بذلك تسجل نفسها في سجل المارقين، وقد أكدت هذا السلوك الشائن من خلال قانون عارها الذي أصدرته عام 2005 في تمجيد الاحتلال، ولكنها تحاول أن تتجمّل بين الفترة والأخرى لتظهر كدولة للأخوّة والعدالة والمساواة، فتقيم ملتقى هنا لمناهضة الاستدمار أو تسرّب هناك حديثا من أن جمعيتها الوطنية تعتزم إصدار قانون أعدّت مشروعه وزارة دفاعها، لتعويض ضحايا التجارب النووية، غير أن هذا القانون المرتقب يتحدث عن الضحايا المدنيين والعسكريين من الفرنسيين وكأن التفجيرات الإجرامية وقعت في باريس .
إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة قد أقرّت عام 1995 أن الدول التي قامت بتجارب نووية هي التي تتحمّل كل النفقات المترتبة عن ذلك، وعن كل التأثيرات التي تمس الإنسان والبيئة، فعلى الدولة الفرنسية- وريثة دولة الاحتلال- أن تتحلى بالشجاعة وتتحمّل مسؤولياتها في إعادة تأهيل المنطقة التي توسّع تلوّثها بفعل العوامل المناخية والطبيعية، وأن تعوّض كامل السكان بكافة أجيالهم وليس القلة التي كانت ضمن طاقمها العامل في فترة إحداثها الكارثة، ويجب على السلطات الجزائرية أن تدفعها بقوة إلى الاعتراف بالجرم كمدخل أساسي للتعويض المادي الشامل والتكفل الكامل بتطهير المنطقة لأنه لا يمكن لجمعيات محلية أو مجموعات وطنية غير مسنودة أن تؤثر دعاواها التي يمكن قبولها في إرغام فرنسا على تصحيح سلوكها .
أركان الجريمة- كما يقول القانونيون-لا تزال قائمة، فمسرح الجريمة يحتفظ إلى اليوم بكل أدواتها التي "تعيش"مع كل روح تزهَق أو نفس تشوّه، تشير بجميع أصابع الاتهام إلى فرنسا، وضحاياها يصرّون على تحدي الموت بأمراضهم وتشوهاتهم، والفاعل الجاني ما فتئ يعلن عن نفسه من خلال الملتقيات أو مشاريع القوانين التي تدل على أن وخزا للضمير طرأ على السياسة الفرنسية دون أن يصل إلى مستوى الصحوة أو عودة الوعي الأخلاقي والإنساني لباريس، وهو ما يحتم على الجزائر- دولة ونخبا وجمعيات -أن تغيّر أسلوب استعادة الحق بدءا بالبت أولا في مسألة تجريم فرنسا من خلال استصدار قوانين لهذا الغرض إذ لا ُجرم إلا بنص قانوني، ويكفي الجزائريين أنهم ظلوا لأكثر من خمسين سنة شهودا سلبيين على مآسيهم، كمن يروي حكايته عن فرجة عاشها أو رآها فلم يجرّموا الاحتلال - مع كل ثوراتهم" الناعمة" التي أعقبت استرجاع استقلالهم - من حيث وجوده أو قتله للشعب أو تفجيراته المدمرة، وكل الذي حدث هو صرخات أخلاقية أواحتجاج إنساني أو إدانة سياسية ليس إلا يرددها السياسيون في مناسبات معلومة ويكررها الصحافيون مع حلول الذكريات، إذن لا بد من سن قوانين جزائرية تجرّم الاحتلال ،على أن تشرع الدولة بعد ذلك - وعبر امتداداتها المؤسساتية والجمعوية- في الإجراءات المكملة ...