الإصلاح تروّج لمشروع تجريم الاستعمار في السفارات الأجنبية

وجّه الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام، دعوة إلى نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إلى دعم استصدار قانون تجريم الاستعمار. أوضح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن وجود قانون تجريم الاستعمار في الجزائر هو بمثابة رد مباشر على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في 23 فيفري ,2005 الذي سعت من ورائه فرنسا إلى رد الاعتبار لعملائها الذين وقفوا ضد ثورة التحرير.
وأضاف بن عبد السلام خلال تجمع ضم إطارات ومناضلي الحركة بمستغانم تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للشهيد، قائلا: ''نطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها وبالاعتذار وبالتعويض المادي والمعنوي على ما لحق الشعب الجزائري أثناء وبعد استعمارها للجزائر''.
وفي حديثه عن التحركات التي تقوم بها الإصلاح الوطني لدعم هذا القانون، شدّد بن عبد السلام التأكيد على أن ''الحركة باشرت اتصالاتها بسفارات الدول المعتمدة في الجزائر، والتي عانت من ويلات الاستعمار الفرنسي لدعوتها إلى تبني القانون الذي يجرم الاستعمار، على غرار المبادرة الجزائرية، مع ضرورة التعاون بين هذه الدول التي عانت من ويلات فرنسا الاستعمارية من أجل استصدار لائحة أممية لتجريم الاستعمار في الماضي والحاضر والمستقبل''. وأشار أمين عام الإصلاح الوطني، إلى أن قانون تمجيد الاستعمار الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية قبل 5 سنوات من الآن هو بمثابة وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية.