العلاقات الجزائرية- الفرنسية ليست سوء تفاهم يعالج بالاعتذار '

أكد المناضل والأمين العام السابق للأفلان عبد الحميد مهري أن وزارة الخارجية الجزائرية بهياكلها الحالية عاجزة عن معالجة أو حل قضايا مخلفات الاستعمار والعلاقات مع فرنسا،لذلك طالب مهري بأن يتم تدعيم المسعى الدبلوماسي بمراكز بحث جادة ومتخصصة للبحث في هذه القضايا، كما أشار إلى وجود اتجاه في فرنسا لجعل قضايا التعذيب والمجازر تصرفات فردية، معتبرا أن العلاقات الجزائرية- الفرنسية ليست سوء تفاهم يعالج بالاعتذار.
اعتبر عبد الحميد مهري أن الاستعمار الفرنسي والعلاقات الجزائرية- الفرنسية ليست سوء تفاهم يعالج بالاعتذار، لكن هي بالعمق والأبعاد التي تجعل من الاعتذار لا يرقى إطلاقا إلى مستوى معالجة القضايا الأساسية المطروحة في الماضي والحاضر والتي ستلحقنا إلى المستقبل، وأضاف في "منتدى الثقافية" بالإذاعة الوطنية، أنه لا يمكن تجاهل الإرث التاريخي لمدة 132 سنة، بل يجب أن يؤخذ كواقع عند مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تحرص الجزائر دائما على أن تكون علاقات تعاون واحترام متبادل، مضيفا أن الوفاء للماضي لا يتعارض مع السعي إلى بناء علاقات تعاون مع فرنسا، وفي نفس السياق قال مهري أن العداء للنظام الاستعماري لا يعني العداء للشعب الفرنسي، لأن الثورة، كما أشار المتحدث، حرصت على صداقة الشعب الفرنسي طيلة مدة حرب التحرير.
من جهة أخرى، أشار الأمين العام السابق للأفلان إلى أن هناك اتجاه في فرنسا الآن لجعل قضايا التعذيب والمجازر تصرفات فردية، مؤكدا أن فرنسا تتحمل مسؤولية ما جرى في الجزائر كدولة أعلنت حربا على الشعب الجزائري، حيث كرر تأكيده على تمسك الجزائر بجميع حقوقها المنجرة عن الاستعمار الفرنسي، لكن دعا بالمقابل إلى ضرورة خروج الجزائر في علاقاتها مع فرنسا من الأطروحات غير المؤسسة، موضحا أن الجزائر لن تصدر طلبا بالاعتذار، كما أنها لا تستطيع أن تقفز على الماضي أو تضع الحاضر بموازاته، حيث طالب بإجراء دراسات وأبحاث معمقة في القضايا العالقة بين الطرفين، معترفا في هذا الجانب بعجز وزارة الخارجية الجزائرية بهياكلها الحالية عن معالجة أو حل قضايا مخلفات الاستعمار والعلاقات مع فرنسا، حيث طالب مهري بأن يدعم المسعى الدبلوماسي بمراكز بحث جادة ومتخصصة للبحث في هذه القضايا ومن كل الجوانب.
وفي نفس الإطار يرى مهري أن فرنسا متجهة نحن ما أسماه ب"الاعتذار المؤسس"، وهذا ما يفسر تنامي الحديث في فرنسا عن التجاوزات التي صدرت من الثورة، والهدف منه كما أشار هي جعل الثورة والعمليات الإجرامية الفرنسية في ميزان واحد أمام القانون.
في سياق متصل، أبرز المجاهد والمناضل عبد الحميد مهري ضرورة استحضار الماضي الاستعماري دائما عند الجزائريين، خاصة مع تنامي الدعوات إلى الاعتزاز به في الجانب الفرنسي وظهور تيارات ما زالت تحن له وتتعلق بمطامعها الناجمة عن النزعة الاستعمارية، حيث اعتبر أن قانون 24 فبراير هو تجسيد لهذا المنحى وعلى أعلى هرم ومستوى في العمل التشريعي، مؤكدا أن القانون في حد ذاته لا يهم الجزائر، إلا أنه دلالة على بقاء النظرة الاستعمارية والحنين إليها، معلقا على قانون تمجيد الاستعمار بأنه لا يشرف الشعب الفرنسي، والتعلق به ليس من أمجاد فرنسا وهو لا يمثل إلا فئة معينة من الفرنسيين، مذكرا في نفس السياق بقوانين أخرى مهمة كقانون 18 أكتوبر 1999 الذي لم يحظ بالدراسة رغم أهميته، حيث استبدل فيه المشرّع الفرنسي عبارة العمليات العسكرية في الجزائر بحرب الجزائر وهذا من أجل التكفل بتعويضات قدامى المحاربين والضحايا الفرنسيين.
شدّد مهري على أن القانون سابق الذكر هو اعتراف من فرنسا بأن ما حدث في الجزائر حرب خارج القانون، قادتها دولة مسؤولة أمام المجتمع الدولي لمدة 7 سنوات، موضحا أن ذلك يترتب عنه التزامات قانونية وتبعات، حيث وتساءل هل احترمت فرنسا هذه القوانين والأعراف في هذه الحرب التي لم تعترف بها إلا مؤخرا؟.