جرائم فرنسا لاتسقط بالتقادم

مهري في نقاش »من تصفية الاستعمار الى تصفية الذاكرة«

أعتبر أمس السيد عبد الحميد مهري العلاقات الجزائرية الفرنسية مجرد علاقات قائمة على أساس المصالح والتعاون المشترك باحترام من الطرفين كغيرها من العلاقات مع سائر الدول، وليس معناه التخلي عن ذاكرة الأمة الجزائرية، قائلا: بأنه لايوجد تعارض بين الحرص على بقاء الذاكرة الحية والسعي لإقامة علاقة تعاون مع فرنسا
واضاف مهري لدى نزوله ضيفا على حصة »منتدى الثقافة« بالمركز الثقافي عيسى مسعودي بأنه يجب اخذ الثقل التاريخي للجزائر كواقع ومعيار عند طرح قضية العلاقات الجزائرية الفرنسية، وثانيا مسؤولية بلادنا كدولة حديثة في قلب البحر الابيض المتوسط وطموحها لأن تكون دولة ديمقراطية، مع بناء علاقات حسن الجوار مع الدول الاخرى بما فيها فرنسا.
وقال ايضا، بأن المبادىء ليست غريبة على المسؤولين الجزائريين ويتجلى ذلك اثناء الثورة التحريرية، حيث كان قادتها حريصين كل الحرص على التفريق بين العداء ضد النظام الاستعماري. واقامة علاقات صداقة وتعاون بين الشعب الفرنسي، حتى في احلك الفترات، وهذا مايجسد حاليا في الجزائر المستقلة اضاف المتدخل.
وبالنسبة لمسألة تقديم فرنسا الاعتذار للجزائر ازاء ما اقترفته من جرائم في حق الشعب الجزائري، افاد مهري بأن المسألة ليست سوء تفاهم، ولايمكننا الزام الجزائر بمطالبة فرنسا بالاعتذار ومحاولة القفز على الماضي مشيرا الى انه اذا كان هناك اعتذار ينبغي ان يكون مؤسسا دون التنازل عن الحقوق، وان الدولة الفرنسية تبقى مسؤولة عن جرائمها التي لاتسقط بالتقادم.
وحسب رأي المتدخل فإن قضية رفع دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية، ينبغي ان يكون عبر دراسة معمقة يقوم بها مختصون في مراكز متخصصة، كي تساعد وزارة الخارجية في دراسة الملفات الشائكة، بحكم ان وزارة الخارجية لايمكنها القيام بوظيفة الدراسة المعمقة لمسألة رفع دعوى قضائية ضد الطرف المعتدي الا وهو فرنسا.
ودعا في هذا الشأن، الى ضرورة الارتقاء بالعلاقات الخارجية بين البلدين، يكون اساسها البحث الجدي المعمق مع كل المختصين مؤكدا بأن الديبلوماسيين مستعدون للتعاون مع مثل هذه المراكز المتخصصة لاسيما في ظل وجود ملفات عديدة في مسائل الجالية الجزائرية بفرنسا، العلاقات الجزائرية الفرنسية، الارشيف وغيرها.
كما تطرق المتدخل الى قانون ال 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، واصفا اياه بأنه قانون لا يشرف الشعب الفرنسي، ولايضيف الى امجاده شيئا وقال بأن قانون 23 فيفري 2005 اصدرته فئة مازالت تحن الى النظام الاستعماري، وتتعلق بالمطامح الناتجة عن النزعة الاستعمارية. مضيفا بان الجزائر ليست بحاجة للرد على هذا القانون، فالاصوات التي ارتفعت في فرنسا رغم قلتها هو اصدق تعبير على جوهر الشعب الفرنسي وانه لا توجد ادانة خطابية اكثر من الحرب التحريرية.
واشار في هذا السياق، الى ان ضغط المجتمع الفرنسي على حكومته، هو الذي دفع بهذه الاخيرة للاعتراف بما قامت به في الجزائر كان حرب وليس مجرد عمليات عسكرية كما ادعت، ورده عن سؤالنا حول احتمال وجود اتفاقيات سرية اثناء مفاوضات ايفيان، اجاب مهري بانه لاتوجد اية اتفاقيات سرية. وان الجزائر لايمكن ان تتنازل عن اي حق من حقوقها بصفة مطلقة، مضيفا بان اتفاقيات إيفيان لم تقيد الجزائر ابدا.
وجدد المتدخل تأكيده، بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية لاتعدو ان تكون الا علاقات تعاون مشترك لاغير.