شخصيات نافذة ومسؤولون بمديرية التجارة متّهمون بتهريب بودرة الحليب المدعّم

مثل، أمس، أزيد من 10 متّهمين أمام محكمة السانيا بوهران، منهم قريب أحد الوزراء ومسؤولون بمديرية التجارة وموظّفون بملبنة بعين البيضاء بالسانيا، وموثّق بتهمة تحويل بودرة الحليب المجفّف المدعوم من قبل الدولة وتهريبها لبيعها بطرق غير مشروعة.
استمع أمس، قاضي التحقيق بمحكمة السانيا، إلى المتّهمين إلى غاية ساعات متأخّرة وكان من بين التهم الموجّهة إليهم، تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزوّر، وتقليد أختام الدولة واستعمالها في محرّرات تجارية وتبديد أموال عمومية وانعدام الفوترة، وذلك بعدما مثلوا أمام نفس المحكمة في غضون الأسبوع المقبل، وتعود حيثيات القضيّة إلى تاريخ 2 فيفري من السنة الجارية، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بحجز كميّة معتبرة من حليب البودرة المجفّف، تقدّر ب 20 طنّا داخل مخزن بمسرغين، وتوقيف 8 أشخاص من بينهم صاحب ملبنة يتواجد مقرّها بعين البيضاء بالسانيا، وعمّال بنفس الملبنة وتقدّر قيمتها المالية بما يزيد عن 600 مليون سنتيم، وجاء ذلك في أعقاب تحقيقات فصيلة الأبحاث التي دامت حوالي شهر وكشفت عن العديد من الفضائح المتعلّقة بتهريب الحليب المجفّف المدعوم من قبل الدولة واستعماله في مشاريع خاصّة، وحسب ما أكّدته مصادر مطّلعة، فإنّ قريب أحد الوزراء المدعو "ت.ع" متورّط في هذه القضيّة، إضافة إلى مسؤولين وموظّفين بمديرية التجارة بوهران خصوصا بمصلحة مراقبة الجودة وقمع الغشّ، مثلوا هم كذلك أمام العدالة وتمّ الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق بتهم الإهمال وعدم القيام بواجبهم الرقابي، يضاف إليهم موثّق على مستوى السانيا، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن هذه القضيّة التي هزّت قطاع الاستثمارات بوهران على وجه التحديد الملبنات المنتجة للحليب بالغرب، والتي كانت المسؤول الأوّل عن إنتاج حليب غير مطابق للمعايير مثل ذلك الذي تمّ حجزه بالأسواق في الأشهر الماضية، ليتبيّن أنّ البودرة كانت تهرّب نحو وجهات أخرى غير تلك التي تشترطها الدولة من خلال دعمها لأسعار الحليب وشروط الاستثمار في هذا المجال.